النيابة القطرية: الحبس وغرامات مالية بحق متهمين تسببوا بانهيار عمارة وسط الدوحة

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
النيابة القطرية: الحبس وغرامات مالية بحق متهمين تسببوا بانهيار عمارة وسط الدوحة
Credit: Sean Gallup/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر القضاء القطري، مساء الخميس، حكمه في قضية انهيار العمارة رقم 13 في منطقة بن درهم، بالحبس والغرامة للمتهمين في القضية، والشركة المنفذة لأعمال صيانة العمارة، وإبعاد المتهمين غير القطريين بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية.

وأعلنت النيابة العامة في بيان، أن "المحكمة الابتدائية المختصة أصدرت حكمها بشأن انهيار العمارة رقم 13 الكائنة في منطقة بن درهم، وذلك إلحاقا إلى البيان الصادر من مكتب النائب العام بتاريخ 18/ 4/ 2023"، طبقا لما أفادت الوكالة القطرية.

وذكرت النيابة العامة، أن "المحكمة الابتدائية المختصة أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم المدير المشرف على الشركة المنفذة لأعمال الصيانة بالحبس مدة 5 سنوات، وبالحبس مدة 3 سنوات للمتهم استشاري الشركة المذكورة، وبالحبس مدة سنة واحدة للمتهم المالك للعمارة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للأخير، وذلك عن التهم المسندة إليهم".

وأشارت النيابة العامة القطرية إلى أن "قيمة الغرامة المقضي بها بالنسبة للشركة المتهمة الرئيسية التي قامت بأعمال الصيانة، بلغت مبلغ 500 ألف ريال قطري (حوالي 137 ألف دولار أمريكي)، فيما بلغت غرامة المتهم المالك للعمارة مبلغ عشرين ألف ريال قطري (حوالي 5,500 ألف دولار)"، حسبما أفادت وكالة "قنا".

وأضاف البيان أن "المحكمة قررت إبعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها"، طبقا للوكالة القطرية.

وكانت النيابة العامة القطرية، أعلنت في أبريل/ نيسان 2023، انتهاء إجراءات التحقيق بشأن انهيار العمارة رقم (13) الكائنة في منطقة بن درهم.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة والتقرير الفني للجنة المشكلة بقرار من النيابة العامة قال إن "ما تم تنفيذه أثناء تشييد العمارة كان مغايراً لما جاء في اللوحات التصميمية، حيث تم تغيير سماكة بعض المقاطع لتصبح 20 سنتيمترا بدلاً من 25 سنتيمترا و30 سنتيمترا، وتغيير حديد التسليح في بعض المقاطع، حيث تم تقليل الأقطار من 25 مليمترا إلى 18 مليمترا، والتقليل في بعض مقاطع الأعمدة وحديد التسليح خلال مرحلة تنفيذ البناء أدى إلى تخفيض واستنفاد هوامش الأمان التي تُؤخذ عادةً في تصميم المباني، وعدم حصول الشركة التي قامت بأعمال الصيانة على رخصة الصيانة المطلوبة، وعدم إخلاء السكان لتنفيذ أعمال الصيانة الرئيسية لأعمدة العمارة"، بحسب بيان نشرته حينها الوكالة القطرية.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية في مارس/آذار 2023، أن "فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إخراج سيدتين، وهما على قيد الحياة، من تحت أنقاض المبنى الذي تعرض للانهيار وسط مدينة الدوحة".