دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقبت وزارة الداخلية الكويتية في بيان جديد، السبت، على بيانها الذي أصدرته، الجمعة، والذي أعلنت خلاله تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن جرائم مزوري ومزدوجي الجنسية والجوازات الكويتية، مؤكدة أنها "استندت على القانون عند إصدار البيان".
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها الجديد: "إلحاقاً بالبيان الذي تم نشره يوم الجمعة الموافق 2024/3/15، ويتضمن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن جرائم الجنسية والجوازات الكويتية، فإن وزارة الداخلية إذ تؤكد أنها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث أن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون".
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية: "حيث تنص المادة (14) من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن، كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. ويُعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه".
وختمت الوزارة بيانها بقولها: "وتؤكد الوزارة بأن كافة القرارات المتخذة تلتزم التزاما تاماً بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة، كما أن جميع الأرقام الخاصة بوزارة الداخلية هي للإبلاغ عن جميع الجرائم".
وكانت الوزارة قالت في بيانها الذي أصدرته، الجمعة، إن "الإدارة العامة للجنسية ووثائف السفر الكويتية ممثلة في إدارة مباحث الجنسية، قامت بتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكافة المعلومات الجدية بشأن مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية وتجسيداً لمقولة كل مواطن خفير".