دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية عقد اجتماعات مع المصنعين والتجار خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لخفض أسعار السلع تزامنًا مع التدابير الاقتصادية الأخيرة، التي أتاحت وفرة من الدولار وتراجع سعره في السوق الموازية. في وقت أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية انخفاض أسعار السلع لدى تجار الجملة، متوقعًا انعكاسه على المستهلكين خلال الفترة المقبلة.
وعقدت الحكومة، الإثنين، اجتماعًا لمتابعة توفير السلع في الأسواق، واتفقت مع رئيس اتحاد الغرف التجارية على سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف، وعقد وزير التجارة والصناعة اجتماعًا مماثل مع المصنعين بشأن خفض الأسعار لانخفاض تكلفة الإنتاج.
قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن "الحكومة تبذل جهودًا لتوفير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج في الجمارك، وهذا بدوره من المفترض أن ينعكس في خفض أسعار السلع في الأسواق، إلا أن المواطن لم يشعر بانخفاض الأسعار، ولذا وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعقد اجتماعات مع التجار والمصنعين لخفض الأسعار، بما يتلاءم مع انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية من أكثر من 70 جنيهًا إلى قرب مستوى 47 جنيهًا".
وأفرجت وزارة المالية عن سلع أساسية ومستلزمات إنتاج بالجمارك بقيمة 14.5 مليار دولار منذ بداية العام، مُستهدفة زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق لتحقيق توازن بالأسعار، وفقًا لبيان رسمي.
وأضاف الحمصاني، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الحكومة عقدت اجتماعًا آخر بشأن حل أزمة توافر السكر في الأسواق، وتم الاتفاق على تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مليون طن من السكر؛ لسد الفجوة في السوق، وضخ 300 ألف طن خلال الفترة القليلة المقبلة، وبالفعل تم التعاقد عليها وسيتم ضخها في الأسواق.
وجددت الحكومة المصرية قرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر جديدة، لزيادة حجم المعروض في الأسواق، في الوقت نفسه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، في فبراير/شباط الماضي، أن احتياطي البلاد من السكر يصل إلى 6 أشهر.
وأشار الحمصاني إلى تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، حول أن "استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية يؤثر على استمرار ارتفاع معدل التضخم، مما يضر بالاقتصاد المصري؛ لأنه يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة مما يؤثر سلبًا على الشركات والمصانع، وبالتالي هناك مصلحة مشتركة لخفض أسعار السلع لكبح التضخم ومن ثم خفض معدل الفائدة لدى البنوك، وبالتالي ستستفيد الشركات من خفض الأسعار"..
سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 مارس/آذار 2024، معدلاً شهريًا بلغ 11.4% الشهر الماضي مقابل نسبة 6.5% عن نفس الشهر من عام 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في فبراير/شباط مقابل 29.8% في يناير/كانون الثاني 2024، وفقًا لبيان البنك المركزي
وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، تراجعت أسعار الفول المعبأ بنسبة 0.35% ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 58.58 جنيه (1.25 دولار)، وزيت عباد الشمس بنسبة 3.97% ليصل الكيلو إلى 44.47 جنيه (0.95 دولار)، والبيض البلدي بنسبة 0.51% ليصل إلى 165.21 جنيه (3.51 دولار) للكرتونة.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن الاتحاد سيتجاوب مع الحكومة لإطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع بعد انخفاض التكاليف عقب ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار، من خلال تسريع وتيرة ذلك في الأسواق.
واستمر ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار الجاري، ليصل متوسط سعر صرف الدولار 47.01 جنيه للشراء، 47.14 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.
وقال الوكيل، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن أسعار السلع أخذت في الانخفاض بالفعل لدى تجار الجملة، ولم تصل لمرحلة البيع بالتجزئة، موضحًا أنه لهذا السبب لم يشعر المواطنين بهذا الانخفاض، خاصة أن السلع المطروحة في البيع في السوق خلال الفترة الحالية تم تسعيرها بناءً على التكاليف المرتفعة قبل قرار تحرير سعر الصرف وتدبير الدولار اللازم للاستيراد، مؤكدًا أن أسعار السلع ستنخفض مع ارتفاع الدولار، وسيكون هناك مبادرة من القطاع الخاص لتسريع وتيرة الانخفاض.
ويرى الوكيل أن زيادة حجم المعروض عقب الإفراج عن السلع المتراكمة في الجمارك سيدفع لانخفاض أسعار السلع تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وسيدفع المنتجين إلى خفض الأسعار للحفاظ على الحصص السوقية.
في سياق متصل، وتعتزم وزارة المالية تخصيص 596 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) لبرامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة خلال السنة المالية المقبلة 2024/2025 مُقسمة ما بين 134 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) لدعم المواد البترولية، و125 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) لدعم منظومة رغيف الخبز المدعم، وأكثر من 40 مليار جنيه (850.2 مليون دولار) لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وفقًا لتصريحات وزير المالية خلال لقائه بوفد من الإعلاميين والصحفيين.
وحسب تصريحات لوزير المالية، هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإنفاق بالموازنة على تحسين معيشة المواطنين، وتعويضهم عن الآثار التضخمية الصعبة خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية، حسب قوله.
