دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول رد له على بعد إدانته بـ"مخالفة نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية" اعترف السفير السعودي السابق والكاتب والإعلامي، تركي الدخيل، بالخطأ الذي ارتُكب ووصف اتهامه بـ"الفساد واستغلال السلطة" بـ"الباطل" مؤكدا أنه سيُقاضي كل من يتهمه بذلك.
وكتب الدخيل عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "إثر إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، رقم 3247/ل.س/2024م لعام 1445هـ وتاريخ 1445/08/29هـ الموافق 2024/03/10م، والمتضمن إدانتي مع آخرين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وتضمن القرار إيقاع العقوبة عليَّ بفرض غرامة مالية، وإلزامي بدفع مبلغ مالي، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتي الاستثمارية، وقد نفذتُ ما ورد في القرار تجاهي، وأودعتُ ما أُلزمت به من مبالغ في حساب هيئة السوق المالية، بتاريخ 1445/10/9 هـ، بعد تسلمي الحساب الذي يجب الإيداع فيه، على الفور".
وأردف السفير السعودي السابق لدى الإمارات قائلا: "ولا شك في أن ما صدر من محفظتي، هو مخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وهو خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافا لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ، والمبلغ المالي الذي أُلزمت بدفعه للهيئة، يجبر الضرر المحتمل لدى عامة المتداولين، وأرجو ممن تضرر التفضل بالتواصل مع الهيئة حسب الإجراءات المتبعة، للحصول على تعويض ضرره، معتذرا عن ذلك".
وأضاف الدخيل قائلا: "إن تشغيل المحافظ الاستثمارية عبر غير المرخصين، يُعَرِّض أصحاب المحافظ للخطر، وهو مخالف للأنظمة، ولأني وقعت في هذا الخطأ، أحذر غيري من الوقوع فيه".
وختم السفير السعودي السابق قائلا: "لقد خالفتُ نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، وصدرت في حق مخالفتي عقوبة نفذتُها على الفور، وإذ أشكر كل من أحسن بي الظن، أرحب بالنقد البناء، كما أؤكد بأن زَعمُ البعض أن ما فعلتُه فساد أو استغلال للسلطة، اتهام باطل، وكذب صريح، وسأقاضي كل من اتهمني كذبا بذلك. والله ولي التوفيق".
وأثار اسم الدخيل، نقاشا على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام بعد نشر هيئة السوق المالية بالمملكة قرار إدانته ومستثمرين آخرين بـ"مخالفة نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية".
وصدر قرار بإدانة مجموعة من المستثمرين، ذكرت أسماء 13 منهم بـ"مخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية"، وذلك "إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة" وألزمتهم بدفع ما مجموعه 42.9 مليون ريال (11.4 مليون دولار أمريكي)، وفقا لنص القرار المنشور على الموقع الرسمي للهيئة الخميس، 2 مايو/أيار الجاري.