(CNN)-- اتهم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري المخابرات القطرية بالتواطؤ لخطف مراقبي حفظ السلام في الجولان، من أجل دفع فدية لجبهة النصرة كطريقة لتمويل الجبهة بعد القرارات الصادرة من الأمم المتحدة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية. بحسب ما جاء في كملته أمام جلسة لمجلس الأمن خاصة بالشرق الأوسط، بثتها وكالة الانباء السورية الثلاثاء.
وقال الجعفري " إن هذا ما حدث فعلا عندما قامت تلك المجموعات الإرهابية في عدة مناسبات بخطف حفظة سلام تابعين للاندوف أو إطلاق النار عليهم أو استهداف مواقعهم ودفعهم إلى إخلاء بعض هذه المواقع تحت قوة السلاح وذلك بالتنسيق المسبق مع نظام راع للإرهاب يقدم نفسه كوسيط للتغطية على دفع الرشاوى والفدى للإرهابيين."
وأوضح الجعفري أن التجاهل من قبل الأمانة العامة شجع هذه المجموعات الإرهابية بما في ذلك "تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المرتبط بالقاعدة" على تصعيد اعتداءاتها وتهديداتها لقوات الاندوف، وكانت النتيجة ازدياد حرية هذه المجموعات في خط الفصل في الجولان السوري المحتل والقيام بعمليات خطف جديدة لعناصر قوات الاندوف بناء على قناعة هذه المجموعات الإرهابية بأن الأمم المتحدة لن تحرك ساكنا وأن إسرائيل ستزودهم بالدعم اللوجستي والطبي والميداني، وأن قطر ستقوم بدفع ملايين الدولارات كفدية لتحرير المختطفين، في مسرحية هزلية تهدف إلى تبرير تمويل جبهة النصرة، في ضوء القيود الجديدة التي فرضها قرار مجلس الأمن رقم 2170 على تمويل "جبهة النصرة وداعش" مؤكدا أن ذلك لن يعفي قطر من المسألة القانونية لأن دفع الفدية ينتهك بشكل فاضح قرار مجلس الأمن رقم 2133 الذي حرم دفع الفدية للإرهابيين.
وطالب الجعفري الأمم المتحدة أن تتحرك لمحاسبة الحلف الإرهابي التركي السعودي القطري الإسرائيلي والذي يسعى لتدمير سورية باستخدام الإرهاب وسفك دماء شعبها وقتل القضية الفلسطينية من أجل تحقيق مشروع ما يسمى يهودية إسرائيل.
واتهم مندوب سوريا، الولايات المتحدة بتجاوز قرارات مجلس الأمن عدة مرات لإقامة تحالفات غير شرعية خارج سياق مجلس الأمن استهدفت فيها سيادة عدة دول أعضاء في هذه المنظمة على حد وصفه، معتبرا أن "هذه التحالفات غير الشرعية التي أقامتها الولايات المتحدة وبريطانيا خارج سياق مجلس الأمن قد جلبت الدمار والفوضى والإرهاب إلى ربوع العالم على حساب أعمال قواعد القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق."