القاهرة، مصر (CNN)- أمرت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر بالقضية المعروفة إعلامياً ب"خلية الماريوت"، المتهم فيها عدد من الصحفيين بفضائية "الجزيرة" القطرية، بتغريم اثنين من شهود الإثبات، فيما قررت تأجيل القضية إلى جلسة 19 مارس/ آذار الجاري.
وقبل أن يأمر رئيس المحكمة، المستشار حسن فريد، بتأجيل نظر القضية، بسبب "تخلف" شهود الإثبات عن الحضور بجلسة الأحد، قرر تغريم الشاهدين الأول والثالث بمبلغ 500 جنيه، حوالي 70 دولار، لـ"تغيبهما عن الحضور دون عذر مسبق"، وفق تلفزيون "النيل" الرسمي.
وتنظر المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر معهد أمناء الشرطة بالعاصمة المصرية، إعادة محاكمة المتهمين في القضية، ومن بينهم الصحفيان في قناة "الجزيرة"، محمد فاضل فهمي، وباهر محمد، وهما ضمن 20 متهماً في القضية، غالبيتهم من العاملين بالفضائية القطرية.
ويواجه المتهمون اتهامات بـ"الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر."
وخضع تسعة متهمين للمحاكمة حضورياً، بينهم ثلاثة صحفيين في "الجزيرة"، هم الأسترالي بيتر غريست، الذي قامت السلطات المصرية بترحيله إلى أستراليا، إضافة إلى باهر، وفهمي الذي يحمل الجنسية الكندية، بينما جرت محاكمة 11 آخرين غيابياً، منهم صحفيان بريطانيان وأخرى هولندية.
وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت محكمة الجيزة أحكامها بسجن سبعة متهمين، بينهم الصحفيون الثلاثة لسبع سنوات، بينما تلقى باهر عقوبة إضافية بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة منفصلة وهي "حيازة رصاصة فارغة"، كما قضت بسجن المتهمين "الهاربين" 10 سنوات، وبرأت اثنين من المتهمين.
إلا أن محكمة النقض قضت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنوب القاهرة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أمرت المحكمة بإخلاء سبيل جميع المتهمين المصريين، بضمان محل إقامتهم، بينما أمرت بإخلاء سبيل فهمي، والذي تنازل عن جنسيته المصرية قبل نحو أسبوع، بكفالة قدرها 250 ألف جنيه، أي حوالي 33 ألف دولار.