الرباط، المغرب (CNN) -- لم يأتِ قرار مجلس الأمن حول ملف منطقة "الصحراء الغربية" بجديد كبير، إذ لم يقدم حلًا واضحًا لهذا النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، ورغم ذلك، فقد استقبله المغرب والجزائر، بكثير من الترحاب، إذ قرأه كل جانب انطلاقًا من زاويته الخاصة.
ففيما يتعلّق بالمغرب، قالت وزارة الخارجية إن هذا القرار رقم 2218 يعزز المكتسبات التي حققها المغرب، ويدعم مبادرتها لتعزيز دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في المغرب ككل، بما في ذلك الصحراء، كما يرّد على المغالطات التي ترّوجها الأطراف الأخرى حول إعادة توجيه محتملة لمسلسل المفاوضات.
وأضافت الوزارة، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية للأنباء أن المملكة المغربية "ستواصل التزامها في إطار المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية"، مشيرة إلى أن مجلس الأمن "يدعو الجزائر إلى بذل جهود لأجل تسهيل إحصاء ساكنة مخيّمات تندوف".
على الجانب الجزائري، المعروف عنه دعمه لجبهة البوليساريو، سجلت وزارة الشؤون الخارجية ارتياح الجزائر لالتزام الأمم المتحدة بالعمل من أجل التوّصل إلى حل سياسي عادل ومقبول، يفضي إلى "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقًا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة".
وأعربت الوزارة الجزائرية فيما نقلته وسائل إعلام رسمية عن ارتياحها لـ"تكفل الأمم المتحدة بمسألة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، واهتمام أعضاء مجلس الأمن بوضع إجراءات مستقلة وذات مصداقية تضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان في هذا التراب"، مشيرة إلى "دعمها للمغرب وجبهة البوليساريو لأجل الوصول إلى حل للنزاع".
جدير بالذكر أن المغرب يؤكد أن أقصى حد يمكن أن يقدمه هو تمكين ساكنة منطقة الصحراء الغربية من الحكم الذاتي تحت سيادته الوطنية، مؤكدًا أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من ترابه، بينما تطالب جبهة البوليساريو الانفصالية، ومعها الجزائر، بحق تقرير المصير كحل وحيد لإنهاء النزاع.