القاهرة، مصر (CNN)- حالت "أسباب أمنية"، لم يتم الإفصاح عن طبيعتها، دون انعقاد جلسة محاكمة اثنين من ضباط الشرطة، متهمين بـ"تعذيب وقتل" أحد المحامين، في وقت قررت فيه إحدى المحاكم الجنائية مد أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة باسم "خلية الظواهري."
ففي جلستها السبت، قررت محكمة جنايات القاهرة مد أحل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها 68 شخصاً بـ"الإرهاب"، من بينهم محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم "القاعدة"، أيمن الظواهري، إلى العاشر من أغسطس/ آب الجاري.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ"إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي، يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية، بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر."
وذكر موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار المحكمة بمد أجل النطق بالحكم جاء بسبب "استمرار المداولة."
وفي قضية أخرى أمام دائرة ثانية بنفس المحكمة، قررت تأجيل محاكمة ضابطين من جهاز "الأمن الوطني"، أمن الدولة سابقاُ، متهمين بـ"الاعتداء" على أحد المحامين بـ"الضرب والتعذيب على نحو أدى إلى وفاته"، داخل قسم شرطة "المطرية"، شمال العاصمة المصرية القاهرة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن قرار التأجيل جاء "في ضوء تعذر انعقاد جلسة اليوم في موعدها، نظراً لدواع أمنية"، ولفتت إلى أنه تقرر أن تعقد الجلسة المقبلة التي حددتها المحكمة، في 29 أغسطس/ آب الجاري، داخل مقر أكاديمية الشرطة.
من جانب آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم قبول دعوى تطالب بعدم دستورية مادتين من قانون الإجراءات الجنائية، في شأن التحفظ على الأموال، كتدبير احترازي تتخذه سلطة التحقيق القضائية قبل المتهمين.
وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن "مقيم الدعوى حصل على حكم بات بالبراءة، وهو ما يجعل مصلحته في الطعن على هاتين المادتين منتفية، وبالتالي تغدو الدعوى غير مقبولة"، وفق موقع التلفزيون المصري.