القاهرة، مصر (CNN)- بدأت محكمة إدارية في مصر الاثنين، نظر دعوى قضائية أقامها أحد المحامين، تتضمن اتهامات بـ"الفساد" لوزير الخارجية، سامح شكري، وتطالب بـ"عزله" من منصبه، وإحالته للتحقيق أمام النيابة العامة.
وخلال أولى جلساتها لنظر القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، إحالة الدعوى إلى "هيئة مفوضي الدولة" لإعداد الرأي القانوني.
واعتبر مصدر قضائي، طلب من CNN بالعربية عدم ذكر اسمه، أن قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة هو "إجراء روتيني" متبع في معظم الدعاوى الإدارية، خاصةً إذا ما كانت تتعلق بمسؤول كبير في الدولة.
وبينما أكد أن المحكمة لها الحق في أن تقرر ما تراه بموجب أوراق الدعوى، فقد استبعد المصدر نفسه أن يصدر حكم بإقالة وزير الخارجية، معتبراً أن تعيين الوزراء وعزلهم، أو إنهاء خدمتهم، أو إقالتهم، هو "قرار سيادي" لرئيس الدولة.
ويختصم المحامي مقيم الدعوى، التي تحمل رقم 58467 لسنة 69 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام بصفتهم، بحسب ما أورد موقع "بوابة الأهرام" شبه الرسمي.
وتطالب الدعوى بصدور حكم إداري بـ"رفع الحصانة" عن وزير الخارجية، وإحالته للتحقيق بشأن اتهامه بـ"إهدار المال العام"، من خلال "منحة النقل المفاجئ"، التي قررها الوزير لعدد من السفراء، والتي بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه، "دون سند من القانون"، بحسب الدعوى.