القاهرة، مصر (CNN)-- قالت وزارة العدل بمصر إن تعديل شروط الضمان المالي بقانون توثيق زواج الأجنبي من المصرية، والخاص بإلزام الأجنبي تقديم شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج بأنه لقبول الاستثناء في حال عدم توافر بعض الشروط، وأنه ليس قانونا جديدا، وأن التعديل جاء تقديرا للمرأة المصرية وتحصين لها ومستقبلها دون مخالفة الشريعة الإسلامية، وذلك ردا على انتقادات بعض جمعيات نسائية وحقوقية وصفت الأمر بأنه اتجار بالبشر.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.
وجاء القرار بحسب التقارير المحلية بمصر، بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
وقال المستشار حمدي معوض المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن القانون الخاص بتوثيق زواج المصرية من أجنبي ليس جديدا ولكنه قائم بالفعل، وصدر بقانون 68 لسنة 1947 وتم تعديله بقانون 103 لعام 1976، كما أدخلت عليه بعض تعديلات في عامي 1997 و2003 بشأن زيادة قيمة شهادة الاستثمار، ولكن كل ما قامت به وزارة العدل حاليا هو إدخال بعض التعديلات في الشروط المنصوص بها في القانون.
وأوضح معوض في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هذا القانون اشترط لتوثيق عقد زواج فتاة مصرية من أجنبي يكبرها بـ25 عام عدة شروط تتعلق بعضها بضرورة توفير شهادة من السفارة تتعلق بعضها بعائلته ودخله ومعلومات عنه.
وقال إنه في حالة عدم توافر أحد الشروط الخاصة بتوثيق الزواج يمكنه التقدم بطلب لوزير العدل لاستثنائه من الشروط المنصوص عليها في القانون، حيث كان هناك ضمان مالي يقدر بـ15 ألف جنيه تم رفعه إلى 25 ألف جنيه عام 1997 ثم إلى 40 ألف جنيه عام 2003 حتى جاء المستشار أحمد الزند وقرر زيادته إلى 50 ألف جنيه كضمان للفتاة المصرية.
وحول الانتقادات الموجهة للقانون أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن المستشار أحمد الزند هو أول من وضع دوائر لمناهضة ومحاربة الاتجار بالبشر ودوائر مخصصة لمحاربة العنف ضد المرأة، موضحا أنه تم هذا التعديل جاء تقديرا للمرأة المصرية وتحصين المرأة ومستقبلها دون مخالفة الشريعة الإسلامية.
وتابع بالقول: "أن تعديل شروط الضمان المالي لقبول الاستثناء في توثيق الزواج، وتم زيادته لأمر منصوص عليه منذ البداية في القانون."
وقالت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه: "لا يجب أن يتم تقنين الخطأ وأنها كانت تتمنى من وزير العدل بألا يسارع بإصدار هذا التعديل، لاسيما مع اقتراب انعقاد مجلس النواب، وهي قضايا مجتمعية يجب أن تعرض على المجلس و تدرس وتبحث خاصة وأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية شديدة القسوة".
وأضافت مقلد في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية من منطلق "حقوق المواطنة و الإنسانية للفقراء قبل الأغنياء" فيجب أن يتم معالجة ما وصفته بـ "الخلل الذي يدفع الآباء إلى المتاجرة بأبنائهم،" مشيرة أن شهادة الاستثمار الخاصة بتوثيق زواج المصرية من الأجنبي تبدو تجارية وهي مرفوضة إنسانيا وعلى كافة المستويات.
من جهتها قالت عزة هيكل عضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية ومقرر اللجنة الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، إنها تؤيد القانون وأن تعديل زيادة شهادة الاستثمار جاء متأخرا، وأنها تأمل بمضاعفة المبلغ لمائة ألف جنيه حماية للفتاة المصرية التي يدفعها أهلها بالزواج من أجنبي يكبرها ويتركها ولديها أطفال، وتكون النتيجة مشاكل أسرية وأطفال شوارع ومشاكل أخرى.
وأضافت أنها تتمنى بأن يكون هناك عقوبات على النساء الأخريات اللواتي لا يوثقن الزواج، مشيرة إلى أن انتقادات بعض الجمعيات النسائية ووصف الأمر بالاتجار بالبشر، بأنهم يتحدثون عن مجتمعات تختلف عن المجتمع المصري.
وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة لديه دراسات لهذا الأمر، حيث توجد نسبة زواج مرتفعة للغاية للفتيات الصغيرات والقاصرات وهو ما يعد ظلم من الأسرة في المجتمعات الفقيرة، لافتة أن تأمين حقوقهن المادية أمر هام للغاية.
وقالت إن الاتجار يتعلق بحصول الأسرة على الأموال ولكن في هذا القانون فان الأموال تكون تحت رعاية الدولة وفى حال حدوث أي ظرف بيتم تعويض الفتاة أو أبنائها.