دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح العسكريون المحالون على التقاعد مجبرون على الصمت بموجب القانون الذي تمت المصادقة يوم 16 يوليو/ تمّوز من طرف نواب مجلس الأمة، بعدما حاز الثقة نفسها، الشهر المنصرم، تحت قبة المجلس الشعبي الوطني، مخلفا بذلك ردود أفعال من طرف المعنيين، بوصفه "يتنافى مع الدستور".
ويلزم القانون المصادق عليه، تحوز CNN على نسخة منه، العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، بـ "أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية"، كما يعاقب كل مخل بهذا الواجب بـ "سحب وسام الشرف ورفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة ".
ونقلت وكالة الأنباء المحلية رأي الحكومة الجزائرية، على لسان وزير العلاقات مع البرلمان، حول مشروع القانون الجديد، بأنه يساهم في "تعزيز مكانة المؤسسة العسكرية وكذا الحفاظ على صورتها المشرفة واللامعة وتنأى بها عن كل ما يمس بشرف وسمعة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير".
وعلى النقيض، ينظر العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الجزائري أحمد عظيمي، إلى القانون على انه "غير دستوري واعتداء صارخ على الحقوق السياسية والمدنية لفئة من المواطنين الجزائريين الذين خدموا الدولة الجزائرية بكل ما أوتوا من قوة وجاه ويتناقض تماما مع محتوى الدستور الذي وضعوه"، مشيرا، في حديثه لـ CNN بالعربية، إلى أنه "لا توجد دولة في العالم سنت قانونا كهذا".
وفي الاتجاه نفسه، سار عضو فيدرالية مراكز حقوق الإنسان بالوطن العربي، الحقوقي عبد الغني بادي، الذي أكد أنه "لا يمكن أن نجعل من أي شخص مهما كانت صفته نصف مواطن، الجميع لهم الحق في العمل السياسي ولهم الحق في التعبير عن رأيهم، فمثل هذه القوانين غير موجودة في العالم".
وقال بادي في حديثه لـCNN بالعربية، أنه "لا يمكن إلزام شخص ما بالصمت ومصادرة حقوقه المدنية أو السياسية، حتى أن القانون يمكن وصفه بغير الدستوري، كون الدستور يمنع التفرقة بين المواطنين وكذلك المواثيق الدولية"، معتبرا "القانون فيه إجحاف وتمييز ضد فئة من الشعب".