دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إنه يتوجب على السلطات المصرية ملاحقة المسؤولين عن تفجير الكاتدرائية المرقسية في القاهرة الذي أودى بحياة 25 شخصاً، وأن تتخذ إجراءات لحماية الأقباط بالقدر المناسب من مثل هذه الهجمات.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن: "يجب الإقرار بأن الهجوم الشنيع على الكنيسة القبطية هو اعتداء على جميع المصريين. على الحكومة المصرية ضمان الحماية الفورية للأقباط، لا سيما أثناء الأعياد القبطية المقبلة. يستحق الضحايا إجراء تحقيق موثوق وشفاف يجلب الجناة إلى العدالة ويؤدي إلى إنهاء هذه الهجمات."
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "أخفقت السلطات المصرية على مدار سنوات عدة في حماية السلامة الشخصية والحقوق الأساسية للمواطنين الأقباط، الذين يشكلون نحو 10 في المئة من السكان. كما تتحمل السلطات المسؤولية المباشرة عن الهجمات أحيانا: قتلت قوات الجيش المصري بأعيرة نارية ودهسا 26 متظاهراً قبطياً على الأقل أثناء مظاهرة في وسط القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011، كانت للتعبير عن الغضب جراء تدمير كنيسة ماريناب على يد حشود في أسوان. أثناء المظاهرة ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن المتظاهرين الأقباط قتلوا جنودا وطالبت ’المواطنين الشرفاء‘ بالدفاع عن الجيش. أدين 3 جنود فقط بقتل متظاهرين أقباط بشكل غير متعمد وحُكم عليهم بالسجن بين عامين و3 أعوام."
ورأت المنظمة أنه يتوجب على السلطات عدم اتباع سياسة "جلسات الصلح،" إذ قالت في التقرير: "كان رد السلطات المعهود على العنف المتكرر ضد المسيحيين في مصر تنفيذ ما يُدعى بجلسات ’الصلح‘ بمشاركة المعتدين المسلمين، وهي الجلسات التي تحرم المسيحيين من حقوقهم وتسفر عادة عن تهجير المسيحيين من بيوتهم وبلداتهم."
وعلقت ويتسن: "الإهمال المتكرر لحقوق الأقباط المصريين من قبل الحكومة يجب أن ينتهي. على السلطات البدء في التعامل مع تفجير الكاتدرائية على مستوى الحدث."