لندن، بريطانيا (CNN) -- حذر يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن عملية المراقبة للتأكد من تنفيذ الاتفاق النووي بين ستة من قوى العالم وإيران، لم تموّل بعد.
وقال أمانو إن لمراقبة الاتفاق المقترح لابد من أن تنفق الدول الأعضاء 10 ملايين دولار سنوياً، وأن الأموال قد بدأت في النفاد بالفعل. وقال أمانو في ملاحظات لمجلس إدارة الرقابة النووية بالأمم المتحدة إن: "الوكالة لديها احتياجات مادية فورية ومستمرة لتغطية تكاليف المراقبة والتحقق وفقاً لخطة العمل القائمة المشتركة. ومجموع هذه التكاليف 800 ألف يورو شهرياً."
وأضاف بالقول: "سوف تستنفد المساهمات الخارجة عن الميزانية التي تلقيناها لهذا الغرض بحلول نهاية سبتمبر/أيلول."
كما أضاف أمانو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستحتاج إلى مبلغ إضافي قدره 160 ألف يورو، أي 185 ألف دولار، شهرياً في الفترة ما بين تبني الاتفاق وبدء تنفيذه، نظراً لأن الوكالة تجري أعمال تحضيرية لتمكين عملية التحقق والمراقبة.
يذكر أن إيران، وبعد محادثات استمرت شهوراً، توصلت مع ستة من قوى العالم، بينها الولايات المتحدة، إلى اتفاق واسع النطاق في يوليو/تموز حيث وافقت إيران بقيود على برنامجها النووي، منها عمليات تفتيش دخيلة، مقابل إبطال عقوبات شديدة. ووفقاً للاتفاق، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن تحديد بروتوكول التفتيش والقيام بالحملات التفتيشية لمواقع إيران النووية.
أثار ناقدون في الكونغرس الأمريكي تساؤلات متكررة عن كيفية إدارة هذه الحملات، علماً بأنهم سيصوتون في شهر سبتمبر/أيلول لقبول الاتفاق أو رفضه.
وقال أمانو إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استعداد للقيام بالعمل الإضافي الناتج عن الاتفاق وإن لديها الخبرة اللازمة، مضيفاً أن ما خططت له الوكالة هو بمثابة "آلية تحقق قوية للغاية في إيران". ولكنه قال إن الدول الأعضاء مضطرة إلى إيجاد الأموال الإضافية لتمويلها حيث إنها ليست جزءاً من ميزانية الوكالة الحالية والتي تمتد إلى نهاية عام 2016.
وختم بالقول: "لدينا الآن فرصة تاريخية لحل مشكلة إيران النووية. أتمنى استغلال هذه الفرصة بشكل كامل."