هذا المقال بقلم د. محمد عبد الرءوف، والآراء الواردة أدناه لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN.
يؤثر الطقس والمناخ على البشر في كافة أنحاء العالم وتشهد حالياً جميع القارات والدول تغيرات مناخية قاسية في الأحوال الجوية. واذا لم نتحرك الان وفوراً فسيشهد أبناؤنا وأحفادنا أثاراً بيئية وإقتصادية وإجتماعية سلبية عديدة نتيجة لمشكلة تغير المناخ. وفي الواقع القضية الأن مرهونة بيد الساسة فهم من سيصوغوا مستقبل الأرض في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين الذي سينعقد بباريس بأخر نوفمبر وأول ديسمبر 2015.
ان الهدف الأساسي من مؤتمر باريس هو تحقيق التزام دولي قانوني وملزم حول المناخ والإبقاء على معدل الاحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين. كما سيناقش المؤتمر موضوعات عديدة أخري مثل الحد من إنبعاثات غازات الدفيئة، ووقضايا التمويل لمبادرات التخفيف والتكيف، ونقل التكنولوجيا.
والجدير بالذكر أن المفاوضات الدولية لم تتوصل لاتفاق يحل محل بروتوكول كيوتو لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف الخامس عشر في كوبنهاجن في عام 2009. ومنذ ذلك الحين، كانت جميع الأطراف تتفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد مقبول من قبل جميع الدول بحلول عام 2015، ويدخل حيز التنفيذ في عام 2020. وهنا تكمن أهمية مؤتمر باريس للوصول لاتفاق قانوني ملزم ومساعدات للدول النامية والأكثر تضرراً من اثار مشكلة تغير المناخ.
آثار مشكلة تغير المناخ
يتوقع العلماء ما لم يتخذ العالم خطوات جادة لكبح جماح الإحترار العالمي أن تتسبب مشكلة تغير المناخي في أضرار بالبنيات التحتية والتربة وموارد الأغذية والمياه وصحة الإنسان. بل يذهب بعض العلماء لأبعد من ذلك ويقولوا أن مشكلة التغير المناخي قد تتسبب في فناء الجنس البشري. وهذه المشكلات من شأنها إحداث آثار اجتماعية كبيرة، كالدفع إلى نزوح جماعي وإضطرابات وصراعات ولسنا ببعيد عن الصراع السوري الذي تسبب تغير المناخ في شراراته الأولي حيث عرفت سوريا أسوأ فترة جفاف مسجلة في الفترة ما بين 2006 و2011 وتدهورت التربة وهجر المزارعون أراضيهم نحو المدن مما خلق ضغوط سياسية وإقتصادية وإجتماعية ساعدت علي عدم الإستقرار ومن ثم إندلاع الحرب الأهلية.
وفيما يخص المنطقة العربية نجد أن مساهمة المنطقة العربية في إنبعاثات غازات الدفيئة لا تتجاوز 5% من إنبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، إلا أن التغيير المناخي العالمي سيكون له تأثيراته السلبية الوخيمة على المنطقة العربية حيث سيكون له إنعكاسات على المكاسب الاقتصادية والتنموية في المنطقة. فارتفاع درجات الحرارة سيؤثر على الزراعة وبالتالي الغذاء وامدادات المياه الشحيحية أصلاً في العالم العربي حيث سيزداد البخر وسيزيد الحاجة إلى إمدادات الطاقة لأجهزة التبريد.
كما أن إرتفاع مناسيب المياه بالبحار سيجعل الدول الساحلية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، والخليج العربي والأطلسي، الأكثر عرضة لمخاطر تملح التربة والمياه الجوفية وتتفاقم المشكلة مع زيادة عدد السكان وسوء التخطيط والاستخدام واهم من ذلك كله القدرة الضعيفة أو المنعدمة للتكيف مع هذه كافة هذه المشكلات. وقد شهدنا جميعاً ذلك بأم أعيننا مؤخراً في موجة الأمطار التي ضربت عدداً من الدول العربية كالسعودية والعراق ومصر (الاسكندرية تحديداً) في أكتوبر 2015 والتي خلفت ضحايا بشرية ودماراً في البنية التحتية.
فالدول النامية مثل الدول العربية قدراتها على التكيف ضعيفة بالمقارنة بالدول المتقدمة ونستطيع ان نفهم ذلك من معادلة الخطر التي هي محصلة الأثر البيئي والقدرة علي التكيف فقد يكون الخطر كبير مع أن الأثر ضعيف لكن القدرة على التكيف ضعيفة جدا.
من يجب أن يتحمل أكبر قدر من المسؤولية في التصدي لتغير المناخ؟
على المستوى الدولي، الجميع بما فيه من دول متقدمة ونامية وجزر..الخ يتحمل "مسئولية مشتركة لكن أعباء متباينة" أي كل يتحمل على قدر طاقته ومسئوليته التاريخية وموقعه على السلم الإقتصادي. وعلى المستوى المحلي، الحكومات والمحليات والقطاع الخاص وكذا المواطنين والمجتمع المدني والبحث العلمي، الاعلام ورجال الدين ... فجميعهم له دوره في التحول نحو الاقتصاد قليل الكربون. ومما لا شك فيه ان الاستجابة لتغير المناخ تتطلب إستثمارات كبيرة في بنية تحتية منخفضة الكربون وفي الطاقة والنقل والمباني ومختلف القطاعات والصناعات وهنا يلعب المواطنون دوراً هاماً للغاية في فهم من يشتري المنتجات فيستطيعوا دفع المستثمرين والقطاع الخاص لتقديم منتجات وخدمات خضراء قليلة الانبعاثات.
العرب ومفاوضات تغير المناخ
مصر تعمل وتنسق مع الأشقاء العرب والدول الافريقية، حيث تتولى مصر حالياً رئاسة لجنة رؤساء الدول الأفريقية والحكومات المتعلقة بقضايا المناخ وهى رئيس مؤتمر وزراء البيئة العرب، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن)، من أجل الوصول لاتفاق قانوني وملزم ويضع في الاعتبار إحتياجات الدول الافريقية والعربية. وكذا من الاهمية بمكان الدعم للدول النامية سواء مالياً أو تكنولوجياً لمواجهة تغير المناخ.
ومن جانب أخر فإن الوضع العربي حاليأً معقد للغاية فقد لا ترغب بعض البلدان في المشاركة لأن لديها ببساطة أولويات حرجة للغاية، مثل الحرب الأهلية في العديد من الدول كاليمن وسوريا والعراق وليبيا، وقد لا تكون بعض البلدان مقتنعة بالمشاركة في إتفاق للأمم المتحدة بشأن المناخ، خوفا من أن ينتهك سيادتها الوطنية. لكن اتفاق باريس سيقوم على المساهمات الطوعية، التي ستقدمها الحكومات الوطنية، وسيتضمن قواعد فقط لرصد الانبعاثات والإبلاغ عنها، تعزيزا للشفافية والثقة.
وتكمن ايضاً أهمية المؤتمر بشأن تغير المناخ نتيجة لعلاقته بالوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للاقتصاد في الدول العربية وخاصة الخليجية. فغالبية الصناعة وقطاعات الطاقة والزراعة عالمياً تعتمد كلياً على الوقود الأحفوري، ونتيجة لذلك تولد نسبة كبيرة من إنبعاثات غازات الدفيئة. ولذلك، فان أي إجراءات تتخذ في هذا الصدد قد تؤثر على الطلب على الوقود الأحفوري وهو المصدر الأساسي لإنبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وخاصة في الدول التي تتبنى قوانين لخفض الانبعاثات لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهو ما سيؤدي بالتبعية الي تضرر إقتصاديات الدول العربية البترولية. فاتفاقية تغير المناخ تعتبر تحدياً كبيراً بالنسبة للدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر إقتصادي رئيسي للدخل.
وبالتالي، فالمملكة العربية السعودية تؤكد على أهمية وضع السياسات المناخية التي تدعم التخفيف من دون المساومة على أهمية النمو الاقتصادي والازدهار في البلدان النامية. أيضا، من المهم للحد من غازات الاحتباس الحراري، وفي الوقت نفسه لا ينبغي أن تؤثر سلبا على التنمية الاجتماعية. وهذا ما دفع، في الماضي، المملكة العربية السعودية لطلب مساعدة مالية مقابل مشاركتها كنوع من التعويض عن الأضرار التي ستلحق بها.
في رأي لابد أن تعمل الدول العربية، مع غيرها من الدول النامية والبترولية، على ضرورة.
.وجود إتفاق شامل ينص على إحترام المشاركين فيه، احترام الهدف، والالتزام به طبقاً للمبدأ المعرف "المسئولية المشتركة لكن الإلتزامات المختلفة".
.أن يلتزم المجتمع الدولى مالياً لمساعدة الدول العربية، وغيرها من الدول المتضررة، فى معالجة التغير المناخي، وآثاره دون تعريض الفقراء للخطر.
.الشراكة ثم الشراكة ثم الشراكة فلا يمكن لاي طرف حتى الدول إنجاز أى تقدم ملموس في مجال تغير المناخ بدون الشراكة مع كافة الفئات (اى بين الدول أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني...الخ) سواْ على المستوى الدولي أو الاقليمي وبخاصة المحلي. وهذا هو أساس الحوكمة الناجحه في أى مجال. ويكفي هنا ان نذكر ان الهدف السابع عشر من اهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الدول في سبتمبر الماضي هو الشراكة من اجل انجاح الاهداف.
.نقل التكنولوجيا وليس التمويل من أهم المكتسبات التي يجب علي الدول العربية أن تسعى بصورة حثيثة اليها فإمتلاك التكنولوجيا الصديقة للبيئة والقليلة الإنبعاثات في مختلف القطاعات هي السبيل الأمثل للتحول للاقتصاد الأخضر منخفض الكربون الذي يخلق وظائف خضراء جديدة ويضمن علي المدي الطويل النجاح بدلاً من تسول المعونات من هنا وهناك.
في مفاوضات باريس سيكون للعالم العربي الفرصة للتعاون مع كافة الشركاء من أجل إبرام إتفاق فعال وشامل يساهم في مكافحة مشكلة تغير المناخ. وفي نفس الوقت عدم الإضرار بالمكاسب الإقتصادية والإجتماعية التي حققتها هذه الدول. وهي نقطة البداية في مسيرة طويلة لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.