الرباط، المغرب (CNN)— بسبب الجدل الواسع الذي أثاره منذ المصادقة عليه في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي، طلبت الحكومة المغربية تأجيل مناقشة مشروع قانون 19.12 الخاص بشروط عمل العمال المنزليين، إذ شهد المشروع معارضة واسعة، لنصه على إمكانية تشغيل الأطفال فوق 16 سنة في العمل المنزلي.
ووفق مصادر من الحكومة المغربية، فوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، طلب من رئيس مجلس النواب، إجراء مناقشة المشروع إلى حين قيام فرق الأغلبية بتعديلات عليه، ويظهر حل تقدم به نبيل بن عبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، من بين أكثر الحلول المرّحب بها من لدن الحكومة، إذ اقترح أن يكون القانون مؤقتًا في خمس سنوات، وبعدها يتم التنصيص على وجوب 18 سنة كسن أدنى للعمل.
ويرتقب أن تشهد جلسة مناقشة هذا المشروع جوا محتدمًا بين الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب، لا سيما في ظل الاتهامات المتبادلة بين أطراف حكومية وأخرى من المعارضة حول أسباب مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية على المشروع، في وقت سبق لمجلس المستشارين، الغرفة الثانية من البرلمان، أن صادق على النسخة الأولى من المشروع.
مشروع قانون مثير للجدل
يعرّف المشروع العمل المنزلي بذلك الذي يتم عند أسرة أو مجموعة أسر، ويشمل العمل الاعتناء بشؤون البيت والأطفال وفرد من العائلة في حالات خاصة كالعجز، والسياقة، وأعمال البستنة، وحراسة البيت، ويضع المشروع شرط توقيع عقد عمل وأوقات راحة وحدًا أدنى للأجر هو 60 في المئة من الأجر الأدنى في المغرب.
كما يضع المشروع شروطًا صارمة لتشغيل من هم بين 16 و18 سنة، منها عدم العمل الليلي، أو العمل في أماكن غير آمنة، أو استعمال مواد خطيرة، فضلًا عن الحصول على إذن أولياء أمورهم ووجوب عرضهم على فحص طبي مرة كل ستة أشهر، وتحديد 40 ساعة عمل أسبوعيا على الأكثر، فيما كان المشروع الأول الذي صادقت عليه الحكومة السابقة يضع 15 سنة حدًا أدنى للعمل.
مشروع قانون يعود لـ13 سنة
وجدت حكومة عبه الإله بنكيران نفسها، وهي في الأشهر الأخيرة لولايتها، في ورطة تمرير مشروع قانون عجزت حكومتين سابقتين عن تمريره، فمشروع قانون العمال المنزليين، الذي كان يسمى سابقًا بمشروع الخدم المنزليين، بدأ التفكير فيه جديًا عام 2003، أي عام إصدار النسخة الجديدة من مدوّنة الشغل.
وتنص الفقرة الرابعة من مدونة الشغل المغربية على ضرورة إحداث قانون ينظم عمل خدم البيوت، وقد شهد المغرب أول محاولة لإصدار هذا القانون في عهد حكومة إدريس جطو، ففي عام 2006، نظمت الحكومة يومًا دراسيًا خلص إلى تقديمها في غشت/أغسطس لمشروع هذا القانون، غير أن المشروع وقع سحبه، لتعد الحكومة صيغة جديدة عام 2008 وتحيلها على أمانتها العامة، بيدَ أن المشروع لم ير النور في عهد تلك الحكومة التي انتهت ولايتها عام 2007.
بقي المشروع حبيس كواليس الحكومة. وفي عام 2009، أعدّ وزير التشغيل، جمال أغماني، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، في حكومة عباس الفاسي، المشروع من جديد، وصادقت عليه الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، ثم تمت إحالته على البرلمان لأجل المناقشة، غير أن تنظيم المغرب لانتخابات سابقة لأوانها وتشكيل حكومة جديدة أعاد المشروع إلى الرفوف.
في شهر مارس/آذار 2012، بدأ وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد الواحد سهيل، من حزب التقدم والاشتراكية، بتحيين المشروع ووضع بعض التعديلات عليه. درسه مجلس الحكومة في العام نفسه، ثم صادق عليه في شهر ماي/أيار 2013، وبعدها أحالته الحكومة على مجلس المستشارين في غشت من العام نفسه، ولم تتم المصادقة عليه في هذا المجلس إلّا بداية 2015، أي في عهد الوزير الحالي للتشغيل، عبد السلام الصديقي.
وأضحى القانون مهددًا بعدم الصدور في عهد الحكومة بسبب الضجة الكبيرة الواقعة حوله، وهو ما أشار إليه عبد السلام الصديقي عندما اتهم المعارضة بالرغبة في تأجيل هذا القانون من جديد. وإذا ما تحقق ذلك، فسيكون قانون العمال المنزليين، القانون الوحيد الذي عجزت ثلاث حكومات على التوالي في إصداره رغم الحاجة الملّحة إليه.