الرباط، المغرب (CNN)— وصفت وزارة الداخلية المغربية تقريرًا أصدرته الخارجية الأمريكية منتصف أبريل/نيسان الماضي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب بـ"الافتراء واختلاق وقائع وفبركة حالات والكذب الموصوف"، متحدثة عن أن المغرب لا يقبل تلقي دروسا من أي كان وإن لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء".
وقال بلاغ للداخلية المغربية إن المغرب يجد نفسه "مجبرًا على اللجوء لكافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير الذي طغت فيه الذاتية"، لافتًا إلى أن وزير الداخلية محمد حصاد وسفير الولايات المتحدة بالمغرب ديوايت بوش عقدا اجتماعات خلال الأسابيع الماضية لمناقشة ما جاء في التقرير.
وتضمن البلاغ اتهامات من الحكومة المغربية للسلطات الأمريكية بـ"افتقار تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان للدقة وطابعه المنحاز ومصادره المعادية سياسيًا"، وكذا نزوعه نحو "اجترار مزاعم متقادمة" تسعى لـ"استهداف المغرب بشكل مجاني"، متسائلًا عن مصداقية التقرير بما أنه "ارتكز على تقارير سلم من طرف أشخاص دون مصداقية أو مغاربة مناوئين للنظام".
وتابعت الداخلية في ردها القوي أن المغرب "أرسى مسلسلا للحوار مع السلطات الأمريكية حول حقوق الإنسان منذ 2006"، إلّا أنه يتساءل حول "وجاهة وفائدة هذا الحوار"، متهمة المحاورين الأمريكيين الرسميين بـ"العجز عن الرد بوضوح على الحجج والاحتجاجات المتكررة للسلطات المغربية على مثل هذه التقارير".
وهدّد المغرب في بلاغه باللجوء إلى السلطات العليا في مختلف المؤسسات الوطنية الأمريكية بسبب "الضرر الكبير الذي تتسبب فيه هذه التقارير"، مطالبًا شركاءه الأمريكيين بـ"إدانة عمليات الاستغلال والكذب".
ويأتي هذا البلاغ القوي بعد إشارة تقرير الخارجية الأمرييكة إلى "وجود خروقات حقوقية في المغرب كغياب استقلالية القضاء والتضييق على الحريات الفردية ووجود بَون بين الدستور والواقع وتجاهل القانون من قبل المؤسسات الأمنية وترّدي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز ووجود قيود على الصحافة".