ليبيا (CNN)-- أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا مؤخرا تعرض المواطنين المدنيين من الأمازيغ لـ"التمييز العنصري والخطف والتعذيب بسبب الهوية والعرق من قبل ميليشيات مسلحة متواجدة في طرابلس"، صورة تشرح واقع عيش الأقلية الأمازيغية في ليبيا التي رغم مساعيها من أجل الحفاظ على هويتها ونيل حقوقها الثقافية واللغوية ما تزال تواجه حواجز.
ويؤكد الأمازيغ الذين يمثلون حوالي 10 بالمائة من مجموع السكان في ليبيا، أنه بالرغم من عقود الإقصاء والحرمان التي عاشوها في عهد نظام معمر القذافي، فإنه بعد أكثر من 5 سنوات على سقوطه، ما يزالون يعانون التهميش والتمييز من قبل القادة الجدد للبلاد.
ورغم الحراك الكبير للنشطاء الأمازيغ والمظاهرات التي قاموا بها من أجل تضمين حقوقهم وإعادة الإعتبار لهم، إلا أنهم يشعرون اليوم بالخذلان مع تواصل رفض مطالبهم.
محمد النبوت صحفي أمازيغي في قناة النبأ الإخبارية أكد أنه بعد الثورة مايزال "هناك تمييز عنصري و محاولة لاستهداف الأمازيغ و الزج بهم في الصراعات السياسية و العسكرية الموجودة حاليا"، مضيفا أن هناك "محاولة لإقصائهم بعدة وسائل دينية و قومية و ثقافية و سياسية أيضا، واعتبارهم أقلية ليس لها الحق في فرض هويتها".
وكشف النبوت في حديثه مع CNN بالعربية أنه في الفترة الأخيرة تحوّلت الحملة ضد الأمازيغ إلى ما يُعرف بالسلفية الذين أصبحوا يهاجمون المذهب الإباضي الذي يتبعه بعض الأمازيغ في جبل نفوسة و نعتهم من خلال بعض الفتاوى بأنهم خوارج و كفار و ينبغي قتالهم.
ويذهب معه في نفس هذا الاتجاه علي بن كري أمازيغي من مدينة جادو الذي عبر لـCNN بالعربية عن خيبة أمله من النظام الحالي الذي كان يعلق عليه آمالا كبيرة في استرجاع ما سلب منهم في العهد السابق، لكن الوضع أصبح أسوأ حسب تعبيره بعد استهداف بعض الأمازيغيين بالاختطاف بسبب هويتهم خاصة داخل العاصمة طرابلس وكذلك تعرض بعض المقرات التابعة للأمازيغ إلى الاعتداء والحرق والتخريب والسرقة على غرار القناة التلفزية "إبرارن" التي توقفت عن البث.
ويطالب الأمازيغ في ليبيا بحقوقهم الثقافية واللغوية من أجل التأكيد على أن الهوية الأمازيغية مكون أساسي من مكونات المجتمع الليبي، ويوضح الصحفي محمد النبوت في هذا السياق أن الأمازيغ لا يطالبون بتسمية ليبيا دولة أمازيغية و لكن يطالبون بحق المواطنة.
ولخّص النبوت مطالب الأمازيغ في تضمين اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد لضمان حقوق الأجيال القادمة "حتى لا تندثر اللغة مع استمرار المد العروبي في شمال إفريقيا"، مشيرا أن ذلك لا يعني فرض اللغة الأمازيغية على غير الناطقين بل هي "حقوق خاصة بالأمازيغ و للراغبين في تعلمها أو التعامل بها من غير الناطقين".
وينص الإعلان الدستوري المؤقت في ليبيا في مادته الأولى على أن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي، كما ينص قانون رقم 18 المتعلق بحقوق المكونات الثقافية واللغوية بأنه يحق للأمازيغ تعليم لغتها باعتبارها مادة اختيارية ضمن المنهج الدراسي المعتمد وفق القوانين واللوائح النافذة وذلك في المدارس الكائنة بمناطقهم الأصلية أو غيرها.
لكن ذلك بقي حبرًا على ورق ولم يمر إلى مرحلة التطبيق حسب سهام بن طالب عضو المجلس الأعلى للأمازيغ بليبيا، موضحة أن هذه القوانين ظل تنفيذها مقتصرا على المدن الأمازيغية ولم يتم تفعيلها لتشمل باقي المدن الليبية خاصة العاصمة طرابلس التي يمثل فيها الأمازيغ ثلث ساكنيها، ويحرمون من تعلم اللغة الأمازيغية في مدارسها، مضيفة أنه حتى المدن الأمازيغية تعاني نقصا في معلمي اللغة الامازيغية بسبب رفض السلطات في طرابلس تعيين مدرسين لها.
يُذكر أن ديوان المحاسبة بطرابلس رفض تنفيذ قانون عدد 18، مرجعا ذلك إلى عدم وجود حكومة واحدة في ليبيا وغياب قوانين وتشريعات منظمة تضمن نجاح تدريس اللغة الأمازيغية إضافة إلى إمكانية أن يفاقم ذلك من حالة الإنقسام التي تعاني منها البلاد.
وانتقدت بن طالب كذلك في تصريح لـCNN بالعربية تصريح قائد الجيش في الشرق خليفة حفتر بأنه سيعمل على إعادة إحياء القومية العربية واصفة إياه بـ"العنصري والإقصائي"، قائلة إنه يمثل "تهديدا مباشر لهم ليس على ثقافتهم وهويتهم فحسب بل حتى على سلامتهم".