الرباط (CNN)— أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يونس الشقوري، المعتقل المغربي السابق في غوانتانامو، بتهمة التآمر على أمن الدولة، وأصدرت بحقه حكما بخمس سنوات سجنا نافذا، أمس الأربعاء، وفق ما علمته CNN بالعربية من محامي الدفاع، خليل الإدريسي.
وتابع المحامي لشبكتنا أن النيابة العامة برّرت توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي للشقوري بناءً على تصريحاتٍ قال فيها إنه حضر وليمة عام 2000، كان ضمن ضيوفها الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
وأشار الإدريسي أن الحكم كان "صادما" لهيئة الدفاع، خاصة وأن الشقوري تمتع بعد عودته من المعتقل بالسراح المؤقت، كما أن ملفه "فارغ" ويتعلق بالفترة التي قضاها في أفغانستان، أي قبل عام 2011، عندما اعتقلته القوات الأمريكية وأرسلته إلى غوانتانامو، زيادة على "إصدار ثماني وكالات أمريكية تقريرا عام 2010 يؤكد عدم إقدام الشقوري على أيّ جريمة ضد الولايات المتحدة أو دولة أخرى".
"من الناحية القانونية لا توجد أدلة ضد الشقوري باستثناء التصريحات أعلاه، كما لم يسبق للقضاء المغربي أن حرّر مذكرة بحث بحقه" يقول المحامي، مردفا: "الوقائع المنسوبة إليه مرت عليها 17 سنة وطالها أمد التقادم الجنائي، كما أنها لا ترقى لتبرير الاتهام الموجه إليه".
وأكد المحامي أن الدفاع سيتقدم بطعن في الحكم، متحدثا عن أن الشقوري يمثل الحالة الوحيدة التي جرت متابعتها في بلدها بين كل المفرج عنهم في غوانتانامو، كما أنه، أي الشقوري، يعيش حاليا "أوضاعا اجتماعية صعبة، زيادة على استمرار معاناته النفسية من آثار التعذيب الذي تعرّض له في معتقل غوانتانامو".
وكانت منظمة ريبريف العالمية، التي تدافع عن معتقلي غوانتانامو، قد أشارت أن القضاء الأمريكي برّأ الشقوري بعد موافقة عدة وكالات فيدرالبية بما فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأن الحكومة الأمريكية سحبت كل الادعاءات الموجهة إليه.
وتحدث خليل الإدريسي أن المنظمة ستعمل حاليا، بعد صدور الحكم، على محاولة رفع السرية عن تقرير بين المغرب والولايات المتحدة، يوجد فيه التزام مغربي بعدم متابعة الشقوري غداة تسلمه، وفق قوله.