الأمير هاري يخسر طعنًا ضد رفع الحماية الأمنية عنه خلال وجوده في بريطانيا

العالم
نشر
3 دقائق قراءة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)- خسر الأمير هاري طعنا قضائيًا ضد قرار الحكومة البريطانية بتجريده من الحماية الممولة من دافعي الضرائب بعد تركه واجباته الملكية.

اتخذ هاري إجراءً قانونيًا ضد وزارة الداخلية بعد أن قررت في فبراير/شباط 2020 أنه لن يحصل على "نفس الدرجة" من الحماية أثناء وجوده في البلاد.

وخلال جلسة استماع في ديسمبر/كانون الأول، قال محامو هاري إن القرار يعني "استبعاده" ومعاملته "بشكل أقل تفضيلاً"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وبحسب الوكالة، أشار محاموه أيضًا إلى الفشل في النظر في تأثير "الهجوم الناجح" على سمعة المملكة المتحدة على هاري، الذي يعيش مع زوجته ميغان في كاليفورنيا منذ يوليو/تموز 2020، بعد قرارهما بالتنحي عن منصبهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة.

لكن المحكمة قضت بأن القرار مبرر و"لا يشوبه ظلم إجرائي".

وقال المتحدث القانوني باسم دوق ساسكس إن الأمير هاري سيستأنف على الحكم.

وأوضح المتحدث لشبكة CNN: "الدوق لا يطلب معاملة تفضيلية، بل يطالب بتطبيق عادل وقانوني لقواعد الهيئة التنفيذية الملكية وكبار الشخصيات الخاصة، مما يضمن حصوله على نفس الاعتبار الذي يحظى به الآخرون وفقًا" لها، في إشارة إلى الهيئة التي تتولى الترتيبات الأمنية للعائلة المالكة.

وبعد صدور الحكم، قال متحدث باسم وزارة الداخلية لشبكة CNN: "يسعدنا أن المحكمة حكمت لصالح موقف الحكومة في هذه القضية، ونحن ندرس بعناية خطواتنا التالية. سيكون من غير المناسب التعليق أكثر".

وأضاف: "نظام الأمن الوقائي الذي تطبقه حكومة المملكة المتحدة صارم ومتناسب. إن سياستنا طويلة الأمد هي عدم تقديم معلومات مفصلة عن تلك الترتيبات، لأن القيام بذلك قد يعرض سلامتها للخطر ويؤثر على أمن الأفراد".

كان دوق ساسكس صريحًا بشأن أمن عائلته، وغالبًا ما كان يعقد مقارنات بين معاملة زوجته لتلك التي تواجهها والدته ديانا. توفيت أميرة ويلز الراحلة عام 1997 بعد تعرضها لإصابات داخلية ناجمة عن حادث سيارة بسرعة عالية في باريس.

هذه القضية القانونية هي واحدة من عدة دعاوى قضائية رفعها الأمير هاري في المملكة المتحدة.

وفي مايو/أيار 2023، خسر هاري تحديًا قانونيًا منفصلاً يسعى للحصول على الحق في دفع تكاليف حماية الشرطة له أثناء وجوده في المملكة المتحدة.

صدر هذا الحكم بعد أن قالت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة إنه ليس من المناسب للأفراد الأثرياء شراء الأمن الوقائي من ضباط الشرطة المتخصصين.

في يناير/كانون الثاني من هذا العام، أسقط الدوق دعوى التشهير التي رفعها ضد الشركة ناشر صحيفة "ميل آند صنداي".