الغرير: 600 مليار دولار لدى الإمارات للمساهمة باستقرار الاقتصاد

الغرير يؤكد سلامة الوضع الاقتصادي بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال عبدالعزيز الغرير، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، وأحد أبرز رجال الأعمال في الخليج، إن لدى بلاده أكثر من 600 مليار دولار على شكل احتياطيات واستثمارات سيادية في الخارج، يمكن لها المساهمة بضمان استقرار الاقتصاد المحلي في ظل الأزمة المالية العالمية.

وقال الغرير، في لقاء مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إنه غير قلق بسبب مستويات الدين العام لإمارة دبي، باعتبار أن أساسيات الاقتصاد فيها سليمة، ورأى أن حصول تباطؤ في النمو أو تأخير في بعض المشاريع "أمر مقبول" في الظروف الراهنة، داعياً إلى "التأقلم" مع الظروف العالمية الجديدة.

وقال الغرير: "أعتقد أن دولة الإمارات، وخاصة في أبوظبي ودبي، قد شهدت نمواً مطرداً، وقد استفدنا من هذا في بناء البينة التحتية."

وأضاف: "بعد تشييد أساسيات الاقتصاد يمكننا أن نتحمل إعادة النظر في الاتجاهات التي سنسلكها، سواء أكان ذلك تباطؤا في مستويات النمو أو تأخيراً في بعض المشاريع، هذا أمر مقبول، وعلينا التأقلم مع البيئة الجديدة، وعلى الأشخاص الذين قصدوا البلاد لإطلاق مشاريعهم التأقلم مع هذه الأوضاع أيضاً."

وعن مستويات الدين العام في دبي، والتي تفوق الناتج المحلي للإمارة، وتأثيرها على وضعها العام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة قال الغرير: "دبي كانت دائمة تعتمد على الأساسيات الصحيحة للاقتصاد، وقد انصبت معظم الاستثمارات على مشاريع مربحة حقيقة."

وخلص رجل الأعمال الإماراتي، الذي تقدّر مجلة "فوربس" ثروة عائلته بأكثر من تسعة مليارات دولار أن شركات الإمارة "لديها السيولة والقدرة على تسديد ديونها،" مؤكداً أن تلك المؤسسات ما تزال قادرة على نيل التمويل والقروض بسبب تمتعها بالسيولة وأساسيات الاقتصاد الصحيح وتاريخ الأعمال المناسب.

ولدى سؤاله عن دور الحكومة الإماراتية المركزية في دعم الإمارات السبع التي تتشكل منها البلاد في ظل الأزمة الحالية وقدرتها على توفير المال لإمارة دبي تحديداً أكد الغرير وجود الأموال والالتزام الرسمي للقيام بذلك.

وأوضح المسؤول الإماراتي قائلاً: "لدى الإمارات أكثر من 600 مليار دولار على شكل احتياطيات عملات أجنبية واستثمارات خارجية سيادية، وهذا المال يجب استخدمه، وقد رأينا ذلك عندما تم توفير المال للمصارف عبر الحكومة، لذلك فالالتزام بدعم اقتصاد البلاد ككل موجود، وقد شاهدناه مؤخراً."

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك يشير إلى وجود ميزانية مخصصة للطوارئ، رد الغرير: "إنها موجودة، وعندها ستستخدم الأموال، إذا كان هناك من حاجة لذلك."

وأكد الغرير وجود تفاهم وحوار بين إمارات البلاد في المجال الاقتصادي، غير أنه أشار إلى وجود ميزانيات محلية وأخرى فيدرالية، ووصف الوضع الاقتصاد الحالي في الإمارات بظل أزمة المال العالمية بأنه "تحدي،" ستصمد في نهايته المشاريع المبنية على أساس اقتصادي صحيح.

يذكر أن عبدالعزيز الغرير يرأس مجموعة متنوعة من الشركات التي تنشط في العديد من القطاعات، من مراكز التسوق إلى المياه المعدنية والمصارف.

ويشغل الغرير اليوم منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الذي يمثل الهيئة البرلمانية في البلاد، وقد التقى هذا العام بالبابا نيديكتوس السادس عشر في الفاتيكان، ضمن وفد إماراتي رفيع المستوى.