الرئيس السوداني عمر البشير

الخرطوم، السودان(CNN)-- أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الأربعاء وقفا فوريا لإطلاق النار في إقليم دارفور بين القوات المسلحة وحركات التمرد شرط وضع آلية إشراف فعالة مع مراقبة من كل الأطراف المعنية، في مبادرة جديدة له ضمن سياق المبادرات التي أعلنها منذ طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية البحث في إصدار مذكرة توقيف بحقه على خلفية جرائم ارتكبت في دارفور.

وقال البشير، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية لملتقى مبادرة "أهل السودان" لحل قضية دارفور: "أعلن موافقتنا على الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار ما بين القوات المسلحة والحركات المسلحة على أن تتوفر آلية مراقبة فاعلة مشتركة من كافة الأطراف والقوات المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة."

وأضاف إن هذا الأجراء يجب أن يبدأ "بتحديد مواقف الأطراف والإجراءات المتصلة للمراقبة والتحركات الإدارية" مشيراً إلى أنه موافق على مبدأ التعويضات للمتضررين من الصراعات المسلحة في دارفور، وفقاً لما أورده المركز السوداني للخدمات الصحفية شبه الرسمي..

وجاءت تصريحات البشير بعد استماعه إلى التوصيات النهائية لمبادرة "أهل السودان" للسلام في دارفور والتي يأمل القيمون عليها في أن تساعد على توفير أساس لمؤتمر مصالحة في قطر من المقرر عقده قبل نهاية العام الحالي.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت نهاية الشهر سبتمبر/أيلول الماضي أن الحوار المرتقب مع قادة جماعات التمرد قد يبدأ قبل نهاية العام الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة، في الوقت الذي جددت فيه الولايات المتحدة اتهاماتها للحكومة السودانية بانتهاك حظر نقل الأسلحة إلى الإقليم المضطرب.

وأكد وزير الصناعة السوداني، جلال الدقير، أن اللجان التي تم تكليفها بصياغة التوصيات التي سيطرحها وفد الخرطوم في إطار حوار الدوحة المقترح، لم تنته من عملها بعد، مشيراً إلى أن الحكومة السودانية ستنشر تلك التوصيات فور الانتهاء منها، في وقت لاحق من الأسبوع القادم.

وأعرب الوزير السوداني، الناطق باسم "ملتقى أهل السودان"، عن أمله في بدء المفاوضات قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن "الحل النهائي لقضية دارفور، سيتقرر في الدوحة، أو عبر استفتاء يجريه شعب الإقليم"، وفقاً لما نقلت فضائية "الجزيرة" القطرية.

وكان من المتوقع أن تنشر الحكومة السودانية توصياتها بشأن مبادرة "أهل السودان" الخميس، بعد نحو أسبوعين من إطلاق الرئيس عمر البشير المبادرة في احتفال كبير قاطعته الجماعات المتمردة في دارفور، وعدد من أحزاب المعارضة.

من جانب آخر، اتهم السفير الأمريكي في الأمم المتحدة، زلماي خليل زادة، الحكومة السودانية بانتهاك الحظر المفروض على نقل أسلحة إلى دارفور، الذي تقول واشنطن إن الخرطوم تقوم بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بالإقليم الواقع في غربي البلاد.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن السلطات السودانية لجأت إلى تغيير لون وشكل طائراتها العسكرية لتشبه تلك التابعة للمنظمة الأممية، واستخدمتها في تنفيذ "طلعات جوية هجومية" في دارفور، وأن لجنة خبراء تابعة للجنة العقوبات وثقت تلك الممارسات، بحسب زادة.

ولكن السفير السوداني لدى الأمم المتحدة، عبد المحمود عبد الحليم، نفى تلك الاتهامات التي ساقها المبعوث الأمريكي، وقال إن "المزاعم" بتغيير ألوان الطائرات السودانية لتشبه طائرات الأمم المتحدة، تروج لها واشنطن منذ العام الماضي.

إلى ذلك، قالت إدارة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إنها عدلت خططها لنشر قوات حفظ سلام من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، حسبما ذكرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدعم الميداني، سوزانا مالكورا.

وقالت المسؤولة الأممية إن إدارة حفظ السلام تسعى إلى نشر حوالي 60 في المائة من القوات المختلطة التي تتمتع بتفويض كامل، ويبلغ قوامها 26 ألفا بنهاية العام الجاري، فيما ذكر القائد الجديد لقوات الأمم المتحدة، إليان لو روي، إنه يتوقع وصول نصف القوات بحلول 31 من ديسمبر/ كانون الأول القادم.