تقرير: خوف من تباطؤ النمو بالسعودية وعائدات النفط تتراجع

قلق الشركات السعودية يتحول إلى الركود بعدما كان يتركز على التضخم

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- توقع تقرير اقتصادي أن يسجل النمو الحقيقي للملكة العربية السعودية لعام 2008 خمسة في المائة، مع تراجع العائدات المقدرة للنفط من 350 مليار دولار إلى 287 ملياراً، وذلك بعد تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

ولفت التقرير، الذي اعتمد أيضاً على استطلاع رأي للعديد من مدراء الشركات، إلى أن الخوف من الانكماش حل محل القلق حيال التضخم في البلاد، مشيراً إلى احتمال حدوث تراجع في أسعار العقار بالمملكة، وتعرض القطاع بأكمله إلى تحوّل هيكلي يُترجم من خلال انخفاض الإيجارات أيضاً.

وتحت عنوان "الشركات السعودية تستعد للتباطؤ" قال التقرير الذي أعده مصرف "ساب" السعودي، ذات الصلة بمصرف HSBC، إنه اعتماداً على المسح الذي أجراه بين 623 شركات سعودية في مختلف القطاعات، فإن 54 في المائة منها فقط يتوقّع نمواً اقتصادياً أقوى في الربعيْن الأول والثاني من عام 2009 ، مقارنة بنسبة 89 في المائة لدى الشركات المستطلعة في الربع الثالث من 2008.

لكن أهمّ الإجابات التي حصل عليها التقرير تعلّقت بأثر الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السعودي، إذ يعتقد 14 في المائة فقط من المشاركين في الدراسة أنّ اقتصاد المملكة بمأمن.

وأقر التقرير أن التنبؤات السابقة حيال أسعار النفط "فقد معناها" إذ لم تكن هناك قبل أشهر أي شركة سعودية تتوقع تراجع النفط دون 110 دولارا.

غير أن معدي التقرير، اعتبروا أن التراجع الحالي مرده إلى نشاط المضاربين، كما كان الصعود القياسي السابق جراء نشاط المضاربين أيضاً، وقد راج مصرف "ساب" تقديراته لعائدات المملكة من وارداتها النفطية في عام
2008 ، فخفضها من 350 مليار دولار إلى 287 مليار دولار، أي أقل بـ18 في المائة.

ولفت المصرف إلى أن هذه العائدات ستبقى أكبر مما حققته الرياض عام 2007، مع عائدات قاربت 205.5 مليارات دولار، خالصاً إلى أن ذلك سيمنحها دخلاً إضافياً يُعزز مناعة اقتصادها في المستقبل.

ونبه التقرير إلى أن المخاوف من التضخم قد تراجعت بين الشركات السعودية، ليحل محلها القلق حيال الانكماش، غير أنه أشار إلى أن معدّل التّضخم في المملكة، وكذلك في سائر دول الخليج سيبلغ خلال 2008 9.7 في المائة بالمتوسط، على أن يتراجع العام المقبل إلى 5.6 في المائة بسبب تراجع معدل الطلب المحلي.

وربط التقرير حدوث ذلك بقيام المستوردين والتجار بخفض أسعار البيع بالتجزئة كلما انخفضت تكاليف السلع الم المستوردة.

 وأبدى معدو التقرير تفهمهم لتراجع قلق الشركات حول مصير أسعار صرف الريال، معتبرين أن النقاش حول إعادة تقييم العملة في السعودية "قد تلاشى" غير أنمهم شددوا على ضرورة متابعة القضية لأنها قد تكتسي أهمية خاّصة في المدى المتوسط، انطلاقاً من احتمال وجود علاقة بين العملة الخليجية الموحّدة وإعادة تقييم الريال.

وتوقف التقرير عند وضع العقارات في السعودي، معتبرين أن هذه القضية ما تزال تثير قلق العديد من الشركات، حيث يتوقع 46 في المائة من العيّنة أن تؤثر أسعار العقارات سلباً في أدائها خلال الربعيْن القادميْن.

وتوقع التقرير احتمال حدوث تحوّل هيكلي في سوق العقارات بالسعودية، قد يُترجَم من خلال انخفاض الإيجارات، مع حدوث تصحيح عامّ في أسعار العقارات، مع الإشارة إلى أنّ تطورات أسواق العقارات الإقليمية ستؤثّر في سوق العقارات السعودية و ستُخفّض أسعار العقارات فيها خلال 2009.

وحدد التقرير الأوراق المالية والودائع على أنها فرص الاستثمار الرئيسة التي تنظر نحوها الشركات السعودية، بما يتقدم على العقارات والأسهم المحلية، غير أنه لم يستبعد أن تتغير تفضيلات المستثمرين في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي.

يذكر أن الدراسة، التي قال معدوها إنها تهدف فقط إلى العلم والإطلاع، شملت قطاعات عديدة، بينها العقارات والإنشاءات والمصارف والنفط والغاز والبتروكيماويات والتسويق والإعلان وتجارة الجملة والتجزئة،

وخلص التقرير إلى أن مستوى ثقة الشركات السعودية على مؤشر "ساب" قد تراجع من 100.2 إلى 96.4، وذلك بسبب عوامل أبرزها  التباطؤ الذي تتوقّعه الشركات السعودية حالياً في النمو الاقتصادي، والظروف التمويلية الأكثر صعوبة، وارتفاع أسعار الفائدة في النظام المصرفي المحليّ.

إلى جانب هبوط أسعار النفط، وأثره النفسي، بالإضافة، إلى التأثير السلبي لتراجع سوق الأسهم على الثروة، إلا أنه أشار إلى وجود عاملين أسهما في وقف انحدار مؤشر الثقة، وهما الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار العقارات، وتراجع مستوى القلق من التضخّم خلال السنة القادمة.