أمريكا: اتفاق حول إنقاذ قطاع السيارات.. وخلاف حول أداء الخزانة

القطاع يؤمّن وظائف لمئات آلاف العمال

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- توصل نواب الحزب الديمقراطي والبيت الأبيض إلى اتفاق الأربعاء، حول خطة لإنقاذ قطاع السيارات في الولايات المتحدة، عبر تقديم مبلغ 15 مليار دولار للشركات المتضررة، على أن يصار إلى عرض الاتفاق أمام الكونغرس للتصويت عليه، علماً أن المبلغ يعادل نصف ما كانت الشركات قد طالبت به.

وجرى التوصل للاتفاق بعدما قبل الديمقراطيون طلب الجمهوريين إسقاط فقرة تحظر على الشركات المصنعة رفع دعوى متعلقة بانبعاثات الغازات السامة، وفقاً لما ذكره نائب ديمقراطي لـCNN.

غير أن زعيم الغالبية الديمقراطية، وكانت الإشارات نحو إمكانية التوصل إلى خطة دعم من هذا النوع قد تزايدت منذ أيام، عندما أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنها تراجعت عن معارضتها لاستخدام أموال حكومية لإنقاذ تلك الشركات.

وقال مسؤولون إن الأنباء المتزايدة عن فقدان الوظائف "غير كل شيء" بالنسبة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وكان عملاق صناعة السيارات "جنرال موتورز" حذر من أنه "سيفقد الأموال اللازمة لاستمرار عمله هذا الشهر دون مساعدة حكومية، إذ تقول الشركة إنها  تحتاج ما لا يقل عن 4 مليارات دولار بحلول نهاية شهر و6 مليارات دولار أخرى في الربع الأول من العام المقبل كجزء من مبلغ 16 مليار دولار تحتاجها للبقاء على قيد الحياة حتى عام 2010.

كما أكدت شركة "كرايسلر" أنها على وشك الإفلاس وتحتاج نحو 4 مليارات دولار بحلول نهاية آذار/مارس ، كجزء من 7 مليارات دولار لإنقاذ عملها، في حين تأمل شركة "فورد" في تجنب الاقتراض لكنها تريد الحصول على نحو 9 مليارات دولار في شكل قروض في حال زادت الأوضاع سوءا أكثر من المتوقع.

بالمقابل، شن عدد من النواب في الكونغرس الأمريكي هجوماً شرساً على إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي، متهمين إياها بإساءة استخدام مبلغ الـ700 مليار دولار التي خصصها الكونغرس لإنعاش الاقتصاد المتعثر بعد أزمة الرهن العقاري وما تبعها من مصاعب في قطاع الائتمان.

وفي جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، قال رئيس اللجنة، النائب الديمقراطي بارني فرانك، إن المصرف "فشل في التعامل مع المسائل الحساسة المتعلقة بمساندة أصحاب سندات الرهن العقاري المتعثرة ودعم قدرات المصارف على الإقراض.

واعتبر فرانك أن "رفض" المصرف الاحتياطي الفيدرالي تخصيص الأموال للتعامل مع هذه القضايا يهدد أسس إقرار خطة إنقاذ الاقتصاد التي أقرها الكونغرس، كما أبدى عدم رضاه عن الردود التي أرسلتها وزارة الخزانة الأمريكية لدائرة المحاسبة الحكومية.

ولم يكن فرانك النائب الوحيد الذي سجّل انتقادات للمصرف الفيدرالي ووزارة الخزانة، بل انضم إليه آخرون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على خلفية "نقص الشفافية" في تحديد كيفية إنفاق الأموال.