غالي: ميزانية مصر قادرة على التعامل مع الأزمة العالمية

وزير المال المصري يوسف غالي

القاهرة، مصر (CNN) -- أكد وزير المالية المصري، يوسف بطرس غالي، أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل مع تبعات الأزمة المالية العالمية، والتي من المتوقع أن تزداد تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل.

وأوضح غالي أن تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصري خلال 2009 ستكون محدودة "بفضل حزمة الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة المصرية، وما قامت بضخه من أموال واستثمارات،" تقدر بنحو 15 مليار جنيه في الاقتصاد، بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروعات عامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الوزير المصري، في بيان أصدره الجمعة، إن هذه الحزمة من الإجراءات الحكومية تستهدف تعويض تباطؤ حركة الصادرات المصرية والتراجع المتوقع في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت غالي إلى أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المحلي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة تشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، ووجود قوة دفع تمكنه من التعامل مع تلك التداعيات.

ولفت الوزير المصري إلى انخفاض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 2.5 في المائة خلال الفترة من يوليو/تموز 2007 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2008، إلى 2.2 في المائة خلال الفترة عينها ما بين 2008 و2009، مضيفاً أن نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي انخفضت من 0.9 إلى 0.7 في المائة.

وسبق إعلان الوزير غالي قيام البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية لديه لمدة ليلة واحدة عند مستوى 11.5 في المائة للإيداع، و 13.5 في المائة للإقراض، من دون تغيير، متوقعا أن تتراجع معدلات أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة لمنع انخفاض معدل النمو الاقتصادي المحلي عن المعدل الأقصى غير التضخمي.

وقال البنك المركزي لجنة السياسة النقدية للبنك قررت الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية من دون تغيير على الرغم من تراجع الأسعار المحلية للسلع الغذائية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.