قمة مسقط.. "الأحلام" الاقتصادية يعكرها "كابوس" غزة

قمة مسقط تشهد زخماً اقتصادياً تخيم عليه ملفات سياسية شائكة

مسقط، سلطنة عُمان (CNN)-- رغم أن جدول أعمال القمة المرتقبة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم إعداده مسبقاً، ليركز بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية، التي توليها تلك الدول أهمية خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، إلا أن التطورات الجارية في قطاع غزة، قد تقلب برنامج القمة رأساً على عقب، لتضع التطورات السياسية في موضع يتقدم على الملف الاقتصادي.

وتأتي القمة الـ29 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تبدأ أعمالها بالعاصمة الُعمانية مسقط الاثنين، وتستمر لمدة يومين، وسط "ظروف استثنائية دقيقة، وأوضاع اقتصادية قاتمة"، نتيجة للأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية على المنطقة، وفق ما نقلت وكالات أنباء خليجية.

واعتبرت مصادر خليجية قمة مسقط "مناسبة مهمة وفرصة مواتية، لتنسيق المواقف والتحرك السريع، عبر إضافة حلول فعالة في سبيل الحد من آثار هذه الأزمة."

وبحسب جدول أعمال القمة، فإن الملفات الاقتصادية يأتي على رأسها إنشاء الاتحاد النقدي"، الذي يمهد الطريق لإنشاء "البنك المركزي الخليجي"، وإطلاق العملة الموحدة في موعدها عام 2010، بالإضافة إلى مشروعات الربط المائي والكهربائي، ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكة سكة حديد تربط الدول الخليجية.

ومن المتوقع أن تقر القمة المرتقبة "اتفاقية الاتحاد النقدي"، و"النظام الأساسي للمجلس النقدي"، بعدما انتهت الأمانة العامة لمجلس التعاون من إعداد الوثائق الخاصة بهما، ورفعهما إلى قادة دول المجلس، بعد أن تمت مناقشتهما في الاجتماع الوزاري، الذي عُقد على مستوى وزراء الخارجية الأحد، في العاصمة العُمانية.

كما تناول المجلس الوزاري تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأسواق الخليجية، وما رافقها من هبوط سريع في أسعار النفط، وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهتها، إضافة إلى إزالة عوائق استكمال مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا."

وفي المجال السياسي، ناقش الاجتماع الوزاري، الذي جاء في إطار الإعداد للقمة، عدداً من الملفات، على رأسها الأوضاع على الساحة الفلسطينية "في ظل ما تشهده من توترات أمنية، وهجمات إجرامية تنفذها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والصراع العربي الإسرائيلي، إضافة إلى آخر التطورات في العراق ولبنان والصومال والسودان"، بحسب الوكالة الكويتية.

كما بحث المجلس الوزاري قضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الصغرى" و"طنب الكبرى" و"أبو موسى"، التي تحتلها إيران، والبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب ظاهرة القرصنة البحرية المتنامية في خليج عدن والمحيط الهندي.

وفي إطار تعزيز مسيرة العمل المشترك، يسعى القادة الخليجيون إلى اعتماد قرارات من شأنها إزالة الحواجز، التي ما تزال تعوق مسيرة التقارب الاقتصادي بين دولهم، تمهيدا لاستكمال مراحل متطلبات الاندماج الاقتصادي، والتي كان آخرها تطبيق السوق الخليجية المشتركة مطلع العام 2008.

ومن المتوقع أن تعتمد القمة مشروع الوحدة النقدية المقرر استكمالها عام 2010، وتعد تتويجاً لمسيرة التكامل الاقتصادي التي أطلقها المجلس لدى تأسيسه في عام 1981، خدمة لمصالح شعوب المنطقة، وهو ما أكده الأمين العام للمجلس، عبد الرحمن العطية.

وقال العطية في تصريحات صحفية قبل ساعات من القمة، إن "الاتحاد النقدي سيرى النور في مسقط"، وأشار إلى أن "الملف الاقتصادي سيكون حاضراً بقوة، وسيتم اعتماد مشروع الاتحاد النقدي، وإنشاء مجلس النقد، الذي يمهد الطريق لإنشاء البنك الخليجي المركزي."

ووفقاً لـ"كونا"، فإنه ليس غريباً أن تتجه أنظار العالم إلى قمة مسقط على اعتبار أن هناك مطالب دولية تدعو دول المجلس لتوظيف جانب من فوائضها النفطية للإسهام في دعم محفظة تابعة لصندوق النقد الدولي بقيمة 250 مليار دولار، بهدف مساعدة البلدان الأكثر تضرراً من جراء الأزمة، مما يستوجب على قمة مسقط الخروج بموقف خليجي موحد إزاء هذه المسألة.

وقد جاء اجتماع وزراء الخارجية الأحد، قبل يوم من انعقاد القمة، في أعقاب قرار مجلس التعاون الأخير الخاص بوقف المفاوضات الرامية إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.