تراجعت أسعار المحروقات إلى أدنى مستوياتها بالولايات المتحدة
(CNN) -- حذرت مؤسسة مالية عالمية من احتمال تدهور أسعار النفط ليصل البرميل إلى 25 دولاراً العام المقبل، حال امتداد الركود الاقتصادي الذي يضرب اقتصاد الولايات المتحدة واليابان إلى الصين، أهم مستهلك للمادة الحيوية خلال الأعوام المقبلة، وفق تقرير.
وكانت أسعار النفط قد فشلت في استعادة حاجز الـ44 دولاراً للبرميل الجمعة بعد تدهورها إلى أدنى المستويات خلال الأعوام الأربعة الماضية الخميس، رغم الخفض الهائل في أسعار الفائدة في كل من المملكة المتحدة وأوروبا والسويد، وفق "الفاينانشيال تايمز."
وقال فرانسيسكو بلانش، رئيس قسم أبحاث السلع بمؤسسة "ميريل لينش" إن أبرز السيناريوهات سيدور حول 50 دولاراً للبرميل في المتوسط، إلا أنه عاد ليحذر من إمكانية "انخفاض مؤقت دون 25 دولاراً إذا امتدت الركود العالمي إلى الصين"، وفق الصحيفة.
وأضاف محذراً في تقرير التوقعات الدولية للمؤسسة المالية لعام 2009: "على المدى القصير، من المرجح أن يتلقى نمو الطلب العالمي للمادة ضربة أخرى مع مواصلة المصارف قطع لخدمات الائتمان عن المستهلكين والمؤسسات."
وتوقع الخبير الاقتصادي بلوغ أسعار النفط القاع خلال النصف الأول من العام المقبل، لتبدأ في التعافي تدريجياً في يونيو/حزيران عام 2009، طبقاً للصحيفة.
وأظهرت بيانات للحكومة الأمريكية أن معدل أسعار البترول بالتجزئة في الولايات المتحدة قد أنخفض إلى 1.81 دولاراً للغالون، من أعلى أسعاره في يوليو/تموز عند 4.114 دولاراً للغالون، في تدهور للأسعار بلغ 56 في المائة.
وحذرت "ميريل لينش" من انخفاض هامش أرباح مصافي النفط جراء ضعف إنتاج الوقود إزاء تراجع الطلب واعتكاف المستهلك الأمريكي عن القيادة.
وفي سياق متصل، أظهر مسح نشر الأحد انخفاض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها خلال قرابة خمسة خمس أعوام.
وكانت دول منظمة "أوبك" المصدرة للنفط قد أنهت في أواخر الشهر الاضي اجتماعاً عقدته على عجل في القاهرة بتأجيل النظر في قرار خفض الإنتاج حتى الاجتماع المقبل في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك رغم استمرار تراجع أسعار الطاقة والتأثير المرتقب لذلك على موازناتها.
وقال وزير النفط الجزائري، شكيب خليل، الذي يرأس المنظمة حالياً، إن الأعضاء ينتابهم القلق حيال ضعف الاقتصاد العالمي وتأثيره على أسعار النفط، غير أنه أكد رغبتهم بالانتظار حتى الاجتماع في السابع عشر من الشهر الحالي.
وأضاف أن وزراء الدول الأعضاء: "قرروا اتخاذ كافة الخطوات اللازمة في الاجتماع المقبل لضمان توازن العرض والطلب وعودة الثبات إلى الأسواق."