فيينا، النمسا (CNN) -- قالت دمشق إنها تعاونت بشكل كامل مع التحقيق الذي أجراه وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المنشأة التي استهدفها الطيران الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول الماضي، مشيرة إلى أن زيارات المحققين لم تتمكن من العثور على ما يؤكد وجود مواد نووية أو مفاعل في الموقع.
واعتبرت، على لسان إبراهيم عثمان، المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية، الذي كان يتحدث أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أن اختراق إسرائيل أجواء دولة عضو في الأمم المتحدة وتدمير منشآت تقع في أراضيها هو مخالفة صريحة للتشريعات الدولية ويستحق من المجتمع الدولي أن ينظر بشكل جاد في اتخاذ رادع.
وقال عثمان إن ما حصل عليه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا يبرهن على الإطلاق أن المبنى المدمر في الكبر بدير الزور هو مبنى لمفاعل نووي" لافتاً إلى أن ما جاء في ملخص وفد الوكالة، الذي زار سورية في يونيو/حزيران الماضي أشار إلى أن المبنى كان مبنى عسكرياً ومستثمراً من قبل القوات المسلحة.
واتهم عثمان "بعض الدول" التي لم يسمها بمحاولة "استخدام هذا الموضوع لأغراض سياسية لا تخدم أهداف الوكالة المتعلقة بالمحافظة على منع الانتشار النووي،" وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية السبت.
واعتبر المسؤول السوري أن اختراق إسرائيل أجواء دولة عضو في الأمم المتحدة وتدمير منشآت تقع في أراضيها متخذين الشبهة ذريعة للاعتداء هو مخالفة صريحة لكافة التشريعات الدولية ويستحق من المجتمع الدولي أن ينظر بشكل جاد في اتخاذ رادع لمثل هذا التصرف، في إشارة إلى الغارة الإسرائيلية على سوريا.
وأشار إلى أن دمشق "تعاونت على أكمل وجه مع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عند زيارته للموقع في يونيو/حزيران الماضي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في مايو/أيار 2008، مضيفاً أن تقرير الوفد أوضح بأنه لا يوجد أي مؤشرات واضحة لوجود مفاعل أو مواد نووية.
ولفت عثمان في البيان إلى أن مفتشي الوكالة يقومون سنويا بزيارة مفاعل البحث في هيئة الطاقة الذرية السورية وبشكل دوري، وكذلك يفعل خبراء الوكالة ضمن مشاريع التعاون التقني، ولم يسبق أن وضعت سوريا أي شروط على هؤلاء الخبراء.
كما أشار إلى أن بلاده تسمح لكافة المتدربين من العديد من الدول بدخول جميع المخابر والأماكن التي تستخدم فيها تطبيقات الطاقة النووية، معتبراً أن الأمر يشير إلى عدم وجود أي أنشطة غير معلن عنها في سوريا.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أشارت في تقرير أصدرته في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي إلى أنّ تحقيقاتها بشأن البرنامج النووي الإيراني في طريق مسدود، وأنّ الموقع السوري الذي قصفته إسرائيل كانت له خصائص مفاعل نووي.
جاء ذلك في تقريرين عرضتهما الوكالة الأربعاء على أعضاء مجلس محافظيها المشكّل من 35 دولة، ليناقش أمام اجتماع مجلس حكام الوكالة، على أن يتمّ تقديمه أيضا لمجلس الأمن الدولي.
وقالت الوكالة إنّها مازالت تسعى لتحديد طبيعة الموقع السوري الذي دمره الطيران الإسرائيلي وعثر فيه على آثار يورانيوم.
وقال التقرير "لا يمكن استبعاد أن يكون المبنى المعني معدا لاستخدام غير نووي، إلا أن خصائص المبنى، إضافة إلى اتصاله بنظام لضخ مياه التبريد، مشابهة لما يمكن العثور عليه في موقع مفاعل نووي."
وحثت الوكالة سوريا على أن تتعاون بصورة أكبر مع مفتشي الأمم المتحدة لإتاحة الفرصة لهم كي يتوصلوا لنتائج.
وأضاف التقرير أن "كميات كبير" من جزيئات اليورانيوم عثر عليها في الموقع من جانب المفتشين الذين فحصوا الموقع في يونيو/حزيران، ولكن ذلك لا يكفي لإثبات وجود مفاعل هناك، داعيا إلى مزيد من التحقيق.
وأفاد أن الوكالة ستطلب من سوريا تقديم الأنقاض والمعدات التي نقلت من الموقع بعد الغارة الإسرائيلية التي جرت في سبتمبر/أيلول 2007.