سجن مغربي 20 عاماً لتورطه بتفجير قطارات مدريد

الشرطة المغربية تقتاد حريز إلى قاعة المحكمة

مدريد، أسبانيا (CNN)-- قضت إحدى المحاكم في المملكة المغربية بسجن مواطن مغربي لمدة 20 عاماً، لتورطه في تفجير قطارات بالعاصمة الأسبانية مدريد في عام 2004، التي خلفت نحو 191 قتيلاً، وحوالي 1800 جريحاً آخرين.

وقالت متحدثة باسم المحكمة الأسبانية الجمعة، إن الحكم صدر ضد المتهم عبد الإله حريز، في بداية الثلاثينات من عمره، في وقت سابق الخميس، فيما أشارت مصادر قضائية مغربية إلى أن المحكمة برأت متهماً ثانياً من اتهامات مماثلة.

وكانت السلطات المغربية قد ألقت القبض على حريز في يناير/ كانون الثاني الماضي، بناء على طلب من المحكمة الأسبانية، لدوره في الهجمات التي شهدتها مدريد في 11 مارس/ آذار 2004.

وذكر مصدر قضائي أن المحكمة وجهت إلى حريز تهماً منها "تكوين عصابة إجرامية بهدف شن عمل إرهابي"، و"المشاركة في عمل جماعي كان الهدف منه تخريب نظام النقل، وتهديد سلامة المدنيين" بالعاصمة الأسبانية.

ولا توجد اتفاقية لتبادل تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وأسبانيا، كما أن القضية تُعد واحدة من القضايا النادرة التي يقوم بموجبها القضاء المغربي بمحاكمة أحد المواطنين المغاربة على جريمة ارتكبها في خارج البلاد.

وكانت محاكمة عدد من المتهمين في قضية تفجير قطارات مدريد قد جرت في وقت سابق من العام 2007 في المحكمة الوطنية بالعاصمة الأسبانية، حيث تم إدانة عدد من المتهمين معظمهم من المغاربة، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن.

اعتقلت الشرطة الأسبانية في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدداً من الأشخاص المشتبه بضلوعهم في نشاطات إرهابية، يُعتقد بأنهم قد يكونوا على علاقة بتفجيرات مدريد عام 2004، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية الأسبانية آنذاك.

ووفقاً لبيان الوزارة ومصدر قضائي فقد احتجزت الشرطة ثمانية مغاربة، للاشتباه بتسترهم على خمسة من الهاربين والمطلوبين في تفجيرات قطارات مدريد، قبل نحو أربعة أعوام، بالإضافة إلى اتهامهم بتمويل وتنظيم عدد من الإرهابيين المتشددين.

يذكر أن الشرطة الإسبانية كانت قد اعتقلت في العام 2007 ثلاثة وعشرين شخصاً من المتورطين في التفجيرات، قامت المحكمة العليا لاحقاً بتبرئة خمسة منهم.

 إلا أن اعتقاد الشرطة بأن عدداً من المشتبه بهم قد تلقوا مساعدات من آخرين للهروب من البلاد، دفعتهم إلى التشديد على الجماعات الإسلامية، التي يعتقد بأنها تعمل بشكل سري على تسهيل حركة المتهمين وتوفير كافة المساعدات التي تضمن حريتهم.