لبنان: إمكانية وجود صلة بين اغتيال الحريري وجرائم أخرى

موقع اغتيال الحريري في بيروت

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- أفادت اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، أنها حصلت على معلومات جديدة قد تسمح لها بالتعرف على أشخاص لهم صلة بالشبكة المسؤولة عن الاغتيال، وتوافرت لديها معطيات جديدة يمكن أن تساعدها على تحديد منشأ الانتحاري المسؤول عن الهجوم، الذي جرى في 14 فبراير/شباط 2005.

ورأت اللجنة، في التقرير الذي قدمه رئيسها، القاضي الكندي دانيال بلمار، أنها توصلت إلى خيوط تشير إلى إمكانية وجود صلة بين اغتيال الحريري وجرائم أخرى جرت في لبنان بعد ذلك، طالبة تمديد عملها حتى نهاية فبراير/شباط المقبل، مع الإشارة إلى أن انطلاق المحكمة الدولية الخاصة بالجريمة سيكون مطلع مارس/آذار المقبل.

وجاء في تقرير بلمار، وهو الحادي عشر منذ بدء عمل اللجنة قبل ثلاث سنوات ويقع في عشر صفحات، أن اللجنة "مستمرة في متابعة اتصالاتها الوثيقة بالمسؤولين الرسميين بأمور تتعلق بالتحقيق، إضافة إلى أمور تتعلق بفريق عمل اللجنة وأمنه."

وأشارت اللجنة إلى أن ثمة معطيات أولية تفيد "بإمكانية وجود صلة بين جريمة اغتيال الحريري وجرائم أخرى،" حيث أن لبنان تعرض منذ فبراير/شباط 2005 لموجة من التفجيرات والاغتيالات التي طاولت مجموعة من السياسيين والإعلاميين، إلى جانب أهداف مدنية.

وبرز في التقرير إشارة اللجنة إلى أنها "لمست تعاونا مرضيا من قبل المسؤولين في سوريا،" وهي الدولة التي كانت تمتلك تواجداً عسكرياً في لبنان إبان اغتيال الحريري، ما دفع الكثير من القوى إلى توجيه أصابع الاتهام نحوها في الجريمة وإطلاق عجلة سلسلة من الاحتجاجات الشعبية والسياسية التي انتهت بسحب دمشق قواتها من لبنان.
 
ولفتت لجنة التحقيق الدولية إلى أن مدة عملها ستنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وقد طلبت تمديد فترة عملها إلى 28 فبراير/شباط المقبل لتتمكن من مواصلة تحقيقاتها.

وجاء في التقرير أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سبق أن أعلن بأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستبدأ عملها الفعلي في الأول من مارس/آذار 2009، غير أنه استطرد بالإشارة إلى أن ذلك "لا يعني أن التحقيق قد اكتمل."

وقالت اللجنة إنها "قامت بجهود كبيرة في متابعة التحقيقات، وستستمر في ذلك مع المدعي العام بعد انطلاق المحكمة وذلك لجمع المزيد من الأدلة والقرائن الداعمة لعملهاـ" وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية.

ومن المفروض أن يستمر مكتب المدعي العام في متابعة التحقيقات في كل الجرائم خلال فترة عمل لجنة التحقيق الحالية، وذلك لمعرفة أي من هذه الجرائم على صلة بمقتل الرئيس الحريري، وبحسب الأصول التي يقتضيها نظام المحكمة.

يذكر أن التقارير السابقة للجنة كانت قد أشارت إلى وجود دوافع سياسية خلف اغتيال الحريري الذي جرى باستخدام أكثر من طن ونصف الطن من المتفجرات التي كانت مزروعة في سيارة "فان" يرجّح أن انتحارياً كان يقودها.

وتبع الاغتيال هجمات أخرى، راج ضحيتها وزراء ونواب في لبنان، بينهم وزير الصناعة السابق، بيار الجميل، والنواب وليد عيدو وأنطوان غانم وجبران تويني، إلى جانب محاولة اغتيال وزير الدفاع، إلياس المر، ووضع متفجرات في أهداف مدنية.

وينتمي معظم الذين استهدفتهم عمليات الاغتيال إلى قوى على خلاف سياسي مع دمشق، ما دفع البعض إلى توجيه أصابع الاتهام ضدها، وهو أمر نفته سوريا.