طلب وضع اليد على برج بنيويورك بحجة ملكية إيران له

واشنطن كانت قد وجهت العديد من التهم إلى المصرف

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)-- قدمت وزارة الخزينة الأمريكية الأربعاء دعوى مدنية لوضع اليد على برج عملاق من 36 طابقاً في نيويورك، تعود ملكيته لـ"بنك ملي" الإيراني الذي تديره الحكومة، وذلك بعدما أدرجت واشنطن المصرف على قائمة الجهات الداعمة لبرنامج طهران النووي.

وفتحت الوزارة تحقيقاًَ في ملفات شركة "آسا" العاملة في نيويورك أيضاً، بدعوى أنها تشكل واجهة للبنك الإيراني الذي يمتلكها فعلياً، ويستخدمها لنقل وتحويل الأموال في الولايات المتحدة بسبب الحظر الذي تفرضه واشنطن على قيام الجهات الرسمية الإيرانية بهذه العمليات.

ووفقاً للوزارة، فإن ملكية البرج المخصص للمكاتب تعود إلى "بنك ملي"، بالشراكة مع "مؤسسة علوي،" حيث جرى تأسيس "آسا" لتحصيل العوائد وتحويلها إلى البنك الإيراني بصورة غير مشروعة.

وفي بيان مكتوب، قال ستيورت ليفي، وكيل وزارة الخزينة الأمريكية لشؤون استخبارات الإرهاب والتمويل: "هذا التزوير القائم على استخدام شركة كواجهة من أجل تحويل الأموال على الأراضي الأمريكية، هو مثال جديد على أسلوب الخداع الذي تمارسه إيران."

وقال ليفي، في حديث لـCNN: "لقد سبق لوزارة الخزينة حظر نشاط بنك ملي لمشاركته في البرنامج النووي والصاروخي الإيراني. وقد أسس المصرف شركة 'آسا' كي تقوم بإدارة مصالحه في البرج بشكل سري، بما يسمح له بالحفاظ على عوائده المالية في الولايات المتحدة."

وقال مسؤولون، إن "بنك ملي" ، لجأ إلى إخفاء ملكيته لشركة "آسا" عبر عملية "تخفّي" قانونية معقدة.

ويستمر عمل المكاتب الموجودة في البرج بشكل عادي حاليا، بانتظار أن يفصل القضاء في طلب وزارة الخزينة، إذ من المتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية ولاية الإدارة الأمريكية الحالية، في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد تجاوب بدوره مع قرار فرض عقوبات على "بنك ملي،" وجرى تجميد أرصدة فرعه في لندن، وفرعه الآخر في هونغ كونغ.

وسبق أن باشرت واشنطن في فبراير/ شباط الماضي، جمع أدلة، قالت إنها "تدين" المصرف المركزي الإيراني بالتورط في أنشطة نشر أسلحة دمار شامل، ومساعدة مؤسسات مصارف إيرانية على التهرب من العقوبات الاقتصادية.