ميدفيديف وقع التعديلات لصالح بوتين
موسكو، روسيا (CNN)-- وقع الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف الثلاثاء، التعديلات الدستورية التي كان قد أقرها البرلمان في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي من شأنها تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، وزيادة الدورة التشريعية للبرلمان من أربعة إلى خمسة أعوام.
وذكرت الدائرة الصحفية في قصر الرئاسة "الكرملين"، أن الرئيس ميدفيديف صادق على القانون الفيدرالي "حول التعديلات على الدستور الروسي، بشأن تغيير فترة صلاحيات رئيس الدولة الروسية، ومجلس الدوما."
وكان مجلس "الاتحاد" الروسي، الذي يمثل الغرفة العليا للبرلمان الروسي، قد أقر تلك التعديلات في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بينما أقرها مجلس "الدوما"، الغرفة الأدنى، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويرى كثير من المراقبين أن هذه التعديلات الدستورية ستصب في الأساس بمصلحة الرئيس السابق، فلاديمير بوتين، الذي يعتزم العودة إلى السلطة مجدداً.
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يعيد بوتين، الذي يتولى حالياً رئاسة الحكومة الروسية، ترشيح نفسه للرئاسة مرة أخرى، خلفاً للرئيس الحالي ديمتري ميدفيديف، الذي تولى رئاسة جمهورية روسيا الاتحادية في مايو/ أيار الماضي.
ومن شأن هذه التعديلات أن تعزز من سلطة بوتين، الذي ما زال يحظى بشعبية ونفوذ كبيرين، بعدما ترك مكتب الرئاسة في مايو/ أيار الماضي، والذي يخطط للعودة إلى الكرملين بعد انتهاء الفترة الرئاسية الأولى لميدفيديف.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تلك التعديلات، التي تشمل المادتين 81 و96 من الدستور، واللتين تتعلقان بسلطات رئيس الجمهورية ومجلس "الدوما"، بعد التوقيع عليها من قبل الرئيس ميدفيديف، على أن يبدأ سريانها اعتباراً من الانتخابات المقبلة.
واقترح الرئيس ميدفيديف تلك التعديلات الدستورية، التي أثارت كثيراً من الجدل داخل وخارج روسيا، في أول خطاب له أمام البرلمان في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكان ميدفيديف قد حصل على أكثر من 70 في المائة من أصوات الناخبين الروس في الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع مارس/ آذار الماضي، وأكد آنذاك أنه سيواصل نهج سلفه بوتين الذي رشحه للمنصب.
وسبق لعدد من الخبراء أن رجح بقاء بوتين لاعباً محورياً في الساحة السياسية لروسيا، خاصة بعدما تولى منصب رئاسة الحكومة الذي منحه سلطات تنفيذية واسعة.
وتميزت فترة حكم بوتين بمحاولة إعادة دور روسيا إلى الواجهة كقوة عظمى، حيث وقف في وجه الغرب والولايات المتحدة فيما يتعلق واستقلال إقليم كوسوفو والبرنامج النووي الإيراني.