 | | تقرير الصحيفة يثير التساؤلات بشأن ''قرار ويسلون'' الذي يعود إلى عام 1966 |
لندن، بريطانيا (CNN)-- يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الأربعاء توصيات لجنة عليا تطالب بتغيير القانون المعمول به للسماح باستخدام التنصت على المكالمات الهاتفية كأدلة قانونية في المحاكم. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن براون سيرفع إلى البرلمان الأربعاء نتائج توصيات المراجعة التي أجراها مسؤول حكومي رفيع سابق، جون شيلكوت، واستغرقت سبعة أشهر، كما أشارت الأسوشيتد برس. وأوصى شيلكوت في تقريره برفع الحظر المفروض حالياً على استخدام المكالمات الهاتفية الخاصة التي يتم اعتراضها، كأدلة يؤخذ بها في المحاكم البريطانية. ويشار إلى أن بريطانيا هي واحدة من الدول القلائل التي تحظر استخدام المحادثات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني، التي يتم اعتراضها كأدلة في المحكمة. وتأتي الخطوة عقب أربعة وعشرين ساعة من مطالبة البرلمان الحكومة البريطانية الكشف عن مدى أستخدام برنامج سري للتنصت، على ضوء ما كشفته صحيفة عن تجسس السلطات على نائب برلمان مسلم. وقال وزير العدل البريطاني جاك سترو، في مجلس العموم، إن تحقيقاً قد جرى مؤخراً لتحديد إمكانية تنصت الحكومة على محادثات أجراها نائب البرلمان، صادق خان، مع بابر أحمد، الذي تعتقله السلطات البريطانية، بانتظار ترحليه إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهماً بالإرهاب. وسيثير التنصت المزعوم، حال إثباته، تساؤلات بشأن اتفاقية حصانة، تعود لعدة قرون، تحمي بموجبها أعضاء البرلمان البريطاني من التجسس. وتشير إحصائيات حديثة إلى أن قوات الأمن البريطاني تراقب وسائل اتصال المئات من البريطانيين، سواء أكانت عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو خدمة البريد. وكشف تقرير أعده بول كيندي، قاض سابق في المحكمة العليا، مسؤول عن مراجعة الأوامر القضائية للتنصت، أن وزير الداخلية أجاز خلال الشهور التسعة الأخيرة من عام 2006 حوالي 1333 عملية تنصت أو اعتراض مكالمات، كما جاء في تقرير للأسوشيتد برس. وقال كيندي إن السلطات الأمنية البريطانية تقدمت بـ253500 طلباً للحصول على بيانات متعلقة بالاتصالات تتضمن أرقام هواتف، ومراسلات الإلكترونية، وتسجيل محادثات هاتفية، خلال العام 2006. وبرر المسؤولون البريطانيون برامج التنصت لوقف سلسلة من الهجمات الإرهابية المرتقبة، رغم أن محاكم البلاد لا تسمح باستخدام الأدلة المستقاة عبر قنوات التجسس أو التنصت. وكانت صحيفة "صاندي تايمز" قد نشرت أن وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة البريطانية استخدمت جهاز تنصت، أخفي داخل طاولة في السجن، لتسجيل حوارات بين النائب وأحمد عامي 2005 و 2006. وتتهم السلطات الأمريكية أحمد بإدارة عدة مواقع إلكترونية استخدمت في تجنيد أعضاء جدد للانضمام إلى تنظيم القاعدة، والمتمردين الشيشان، وحركة طالبان في أفغانستان. | 
