 | | قرار موغابي يأتي قبل انتخابات حساسة |
هيراري، زيمبابوي (CNN)-- سار رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، خطوة إضافية في سياق التصعيد المتسارع بينه وبين المجتمع الدولي بتوقيع قانون جديد يقضي بإرغام جميع المؤسسات المملوكة من أجانب أو بيض في البلاد بتسليم 51 في المائة من أسهمها أو حصصها إلى السود. ويقضي القرار بأن يحصل من وصفهم القانون بـ"المواطنين الأصليين" على غالبية الشركات الموجودة في البلاد، بما فيها تلك العائدة لمواطنين بيض البشرة. وكان مجلس النواب قد اقر القانون في سبتمبر/أيلول الماضي، غير أن الرئيس موغابي لم يجزه طوال الفترة الماضية، قبل أن يعود ويوقع عليه كما ورد في إحدى صحف البلاد المقربة من الحكومة. وتأتي الخطوة قبل أيام من انتخابات رئاسية وبرلمانية مفصلية، يعتقد أنها ستشكل التحدي الأكبر لموغابي منذ توليه السلطة قبل عقود. ومن المقرر أن تجري تلك الانتخابات في 29 مارس/آذار الجاري، في وقت تتزايد فيه الضغوط على موغابي الذي شهد عهده انتهاء الفترة الذهبية لزيمبابوي لتسود سنوات تخللتها أزمات اقتصادية ونقص في إمدادات الغذاء والكهرباء. وفي حال لم يقم وزير الدولة المختص بشؤون "التوطين والدعم" بتوضيح المدى التطبيقي للقرار فإن آلاف المؤسسات، بينها مصارف وشركات تعدين واتصالات أجنبية ستكون مرغمة على الخضوع له وسيتوجب عليها إعادة توزيع حصص ملكيتها. ويعتبر القانون أن وصف "المواطنين الأصليين" ينطبق على "كل من تعرض للتمييز والمعاملة غير المتساوية بسبب عرقه قبل 18 أبريل/نيسان 1980، وسلالته." يذكر أن تاريخ 18 أبريل/نيسان 1980 شهد تسلّم موغابي الحكم، منهياً حكم الأقلية البيضاء. وتكمن أهمية الانتخابات التي ستقام أواخر الشهر الحالي في أن موغابي، 84 عاماً، والذي يحكم دون منازع منذ 28 عاماً، سيواجه مرشحاً قوياً من المعارضة وخصماً صلباً من داخل الحزب الحاكم. وكان موغابي قد تمكن من الفوز عام 2002 بولاية رئاسية جديدة عام 2002 أمام مرشح المعارضة، في عملية انتخابها شابتها تهم التزوير الواسع. ويعتقد أن نسبة البطالة قد وصلت في زيمبابوي إلى 80 في المائة من إجمالي القوى العاملة، فيما ارتفع التضخم، وفق الأرقام الرسمية، إلى 24000 في المائة، فيما يقول الخبراء إن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير. | 
