 | | باروسو خلال كلمته أمام البرلمان التركي |
أنقره، تركيا (CNN) -- صرح رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو أن اندماج تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيوفر "بديلاً قوياً" للتشدد في كافة أنحاء العالم. وطالب باروسو، الذي استهل زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إلى تركيا، حكومة أنقره بتعزيز الديمقراطية وإجراء المزيد من الإصلاحات في إطار مساعيها للانضمام إلى التكتل الأوروبي الذي يضم 27 دولة، كما أوردت الأسوشيتد برس. وصرح المسؤل الأوربي في كلمة أمام البرلمان التركي: "تركيا نموذج للجمهورية الديمقراطية العلمانية، وبغالبيتها المسلمة، وعند تكاملها التام في أوروبا، ستقدم البديل القوي للتشدد في كافة أنحاء العالم." وأشاد بالإصلاحات التي أجرتها تركيا منها إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أنه طالب بإجراء إصلاحات على جوانب أخرى منها توسيع حرية التعبير، وكبح النفوذ القوي للمؤسسة العسكرية على الحياة السياسية هناك. وأضاف قائلاً: "الإصلاحات جانب من قيمنا المشتركة.. وهي مركز التقدم والحداثة، كما أنها مفاتيح الدخول." ومن جانبه أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان موقف الحكومة الراسخ في إجراء الإصلاحات، إلا أنه شدد أن بلاده لن توافق سوى على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد اقترح في وقت سابق على تركيا شراكة مع التكتل الأوروبي عوضاً عن العضوية الكاملة. هذا وقد حذر رئيس المفوضية الأوروبية من محاولات حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، على ضوء خلفيته الإسلامية، مشيراً أن الخطوة قد تؤثر على روابط تركيا مع دول الاتحاد. وأضاف قائلا: طالما تركيا دولة مرشحة للانضمام، فلا يمكن أن نبدي عدم اكتراثنا لهذا النوع من التطور." وكانت المحكمة العليا التركية قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي موافقتها على النظر في الدعوى المقدمة من الإدعاء العام بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدعوى مهاجمته للنظام العلماني ومطالبته بالسماح بارتداء الحجاب في الجامعات. وسيكون من شأن القرار إعادة فتح ملف الصراع على السلطة بين العلمانيين وحزب العدالة والتنمية المحسوب على التيارات الإسلامية، بعد سبعة أشهر على الانتصار الواضح للحزب في الانتخابات النيابية التي سمحت له بإيصال أحد أبرز أركانه، وزير الخارجية السابق، عبدالله غول، إلى سدة الرئاسة. وكان المدعي العام التركي، عبدالرحمن يلسينكايا، قد قدم في الخامس عشر من مارس/آذار الماضي التماساً إلى المحكمة الدستورية العليا يتكون من 150 صفحة، اتهم فيه حزب العدالة والتنمية بأنه "بؤرة النشاطات المناهضة للعلمانية." وأبلغ رئيس المحكمة الصحفيين أن الادعاء العام "طالب بحرمان 71 من قادة الحزب من العمل العام لمدة خمس سنوات، بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس التركي عبدالله غول." ونقلت أوساط قضائية أن الإدعاء قال إن محاولة أردوغان رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات "تدل على أجندة إسلامية مخبأة،" وفقا لوكالة أسوشيتد برس. وقد سبق لغول أن حذر من نتائج حظر الحزب قائلاً: ""حل الحزب الحاكم هو أمر يجب التفكير به ملياً، ويجب معرفة ما ستخسره تركيا وما ستكسبه إذا أقدمت على هذه الخطوة ضد حزب يتمتع بالأغلبية." | 
