أيرلندا: الناخبون "يصفعون" الحكومة ويرفضون "معاهدة لشبونة"

من عمليات فرز الأصوات في دبلن

دبلن، أيرلندا (CNN)--وفي مؤتمر صحفي، قال كوين إن النتيجة كانت "خيبة أمل لزملائي في الحكومي ولي أيضاً،" غير أنه رفض إعلان موت المعاهدة، مكتفياً بالإشارة إلى أن أيرلندا وأوروبا دخلتا "بحاراً غير معروفة،" في دلالة على حالة الغموض التي تخيّم على مستقبل الاتحاد.

وكان وزير العدل الأيرلندي، ديرموت أهيرن، قد قال لشبكات التلفزة المحلية إن شعب بلاده "قال كلمته" مشيراً إلى أن اتجاهات التصويت تميل لصالح رفض الإصلاحات التي باتت تعرف باسم "معاهدة لشبونة،" الأمر الذي دفع المراقبين لانتظار ما سيقرره قادة الدول الأوروبية حيال هذه التطورات.

وقال أهيرن: "يبدو أن نتائج التصويت ستصب في مصلحة معارضة القرار في نهاية المطاف لأسباب لا يمكن حصرها.. لقد قال الشعب كلمته."

وفسيكون على قادة الاتحاد الأوروبي الأن التفكير في خطوات بديلة، قد يكون منها دعوة الأيرلنديين إلى التصويت مجدداً أو العودة إلى التفاوض لوضع معاهدة جديدة قد يستغرق العمل عليها سنوات طويلة.

وتعتبر نتائج التصويت ضربة قاسية لحكومة رئيس الوزراء الجديد، براين كوين، الذي سبق له أن حث الناخبين على تأييد الاتفاقية الجديدة.

يذكر أن أيرلندا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي اشترطت إجراء استفتاء لتمرير الاتفاقية، في حين اكتفت سائر الدول بإقرارها من خلال مجالس النواب.

وتتركز اعتراضات الناخبين الأيرلنديين على تقليص عدد أعضاء المفوضية الأوروبية من 27 إلى 18 عضواً، معتبرين أن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بمصالح الدول الصغيرة، مثل أيرلندا، ويلغي تمثيلها، إلى جانب رفض ربط قوة صوت الدولة خلال عمليات الاقتراع بحجمها الجغرافي أو السياسي.

وكانت الدول الأوروبية قد وافقت على المعاهدة الجديدة في 11 أكتوبر/تشرين الأول بلشبونة، وقال رئيس الوزراء البرتغالي خوزيه سوكراتس، آنذاك إن أوروبا تمكنت من الخروج من "أزمة دستورية."

وأضاف أن التوصل إلى الاتفاقية "يظهر أن المشروع الأوروبي يسير إلى الأمام، وصار بإمكاننا أن ننظر إلى المستقبل بثقة واطمئنان."

وحتى تحصل الاتفاقية على الإجماع فقد تمّ تسجيل تنازلات من هذا الجانب وذاك حيث فازت إيطاليا بمقعد إضافي في البرلمان الأوروبي بصيغته الجديدة فيما حصلت بولندا على ضمانات بأن يكون بإمكان المجموعات الصغيرة من الدول أن ترجئ قرارات الاتحاد في حال معارضتها.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم توسيع دور البرلمان الأوروبي، كما ستتغير معايير التصويت، وسيتم اعتماد شرعة جديدة للحقوق الأساسية.

وتشمل التعديلات أيضاً تمديد الولاية الدورية على رأس الاتحاد للدول الأعضاء من ستة أشهر إلى سنتين ونصف ودمج منصبي رئاسة مفوضية الشؤون الخارجية الذي يشغله حالياً خافيير سولانا ومنسقة العلاقات الدولية، الذي تشغله بينيتا فيريرو فالدنر.