 | | التقرير انتقد بوش وباول |
واشنطن، الولايات المتحدة(CNN)-- قال تقرير للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي إنّ إدارة الرئيس جورج بوش ضلّلت الشعب الأمريكي بشأن اتصالات مزعومة بين الرئيس العراقي السابق صدام حسين وتنظيم القاعدة، قبل بداية الغزو على العراق عام 2003. وقال التقرير إنّ "بيانات صنّاع القرار لم تنقل بدقّة التقييمات التي أجرتها الاستخبارات"، بشأن الاتصالات بين الزعيم العراقي في تلك الفترة وتنظيم أسامة بن لادن "وخلّفت الانطباع بأنّ الاتصالات أدت إلى تعاون عراقي أو دعم للقاعدة." وأضاف أنّ "بيانات وإثارات الرئيس ووزارة الخارجية، تشير إلى أنّ للعراق والقاعدة علاقة شراكة، وكذلك أنّ العراق زوّد القاعدة بالتدريب على الأسلحة، لم تثبتها الاستخبارات." وسبق لادعاءات البيت الأبيض بأنّ صدام حسين يسعى للحصول على أسلحة دمار شامل، أن حظيت بدعم جزئي من التقارير الاستخباراتية المتوفرة، وفق ما خلص إليه التقرير، غير أنّه لم يعكس الاختلافات بين أجهزة الاستخبارات. وأوضح التقرير أنّ وكالة الاستخبارات المركزية اعتقدت أنّ العراق كان يحاول الحصول على أسلحة نووية، غير أنّ وزارة الطاقة لم تكن موافقة على تقرير الوكالة. ولم يتمّ العثور على أي أسلحة للدمار الشامل في العراق بعد الغزو. ووبّخ رئيس اللجنة البيت الأبيض في بيان أصدره بمناسبة صدور التقرير. وقال السيناتور جون روكفلر، وهو ديمقراطي من فرجينيا الغربية: "قبل الدفع بالبلاد إلى حرب، وعدت هذه الإدارة الشعب الأمريكي بإعطائهم صورة دقيقة 100 بالمائة بشأن التهديد الذي يواجهنا. لكن للأسف، استخلصت لجنتنا أنّ الإدارة صرحت بالعديد من الادعاءات التي تدعمها تقارير الاستخبارات." وأضاف: "وفي بناء قضية الحرب، عرضت الإدارة تكراراً معلومات استخباراتية على أنّها حقيقة، فيما في الواقع كانت غير موثوقة ومتناقضة، بل ولا وجود لها." وأوضح "نتيجة لذلك، قيد الشعب الأمريكي إلى الاعتقاد بأنّ التهديد من العراق كان أكبر مما هو موجود فعلياً." وأفرد التقرير بالتعليق ثلاثة خطابات وجهها الرئيس بوش، من ضمنها خطابه إلى الأمة عام 2003، أي قبل شهرين من انطلاق الغزو، وكذلك خطاباً ألقاه نائبه ديك تشيني، وآخر من قبل وزير الخارجية السابق، كولن باول، في الأمم المتحدة. وحصل تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس النواب على المصادقة بأغلبية 10 مقابل خمسة. ورغب عدد من أعضاء اللجنة الجمهوريين في أن يفحص التقرير تصريحات الديمقراطيين قبل الحرب، ومن ضمنها تلك التي أدلت بها السيناتور هيلاري كلينتون، غير أنّ الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة عارضوا الاقتراح، وقصروا الفحص على بيانات إدارة الرئيس. | 
