فياض متفائل بنجاح الخطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر سلام فياض، رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، بصعوبة فصل الاقتصاد الفلسطيني عن نظيره الإسرائيلي ودمج الضفة الغربية وقطاع غزة اقتصادياً في الظروف الحالية، بسبب الحصار والقيود المفروضة على التنقل، والحاجة إلى تمويل دولي لإعادة الإعمار، ورأى أن النمو المتحقق في الضفة يعود إلى خطط التحفيز التي أنفقت عليها الحكومة.

أبدى فياض، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN"، تفاؤله بقدرة حكومته على تحقيق خطته القاضية بإعلان دولة مستقلة خلال عامين، مشيراً إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية قطعت شوطاً كبيراً في بناء مؤسساتها استعداداً لهذه الخطوة.

وأشار فياض إلى أن تخفيف القيود على حركة التنقل في الأراضي الفلسطينية سترفع نسبة النمو من خمسة إلى سبعة في المائة بالضفة الغربية، وتحول حالة الاقتصاد في غزة من انكماش بنسبة خمسة في المائة إلى نمو بواحد في المائة.

وذكر فياض أن ما تقوم به السلطة الفلسطينية على المستوى اللوجستي لبناء الدولة يفترض أن يتلاقى مع خطوات مماثلة على المستوى السياسي قائلاً: "من المهم ربط ما نقوم به على صعيد توفير الطاقات وبناء المؤسسات والاستعداد لإعلان الدولة مع ما يجب أن يجري على المستوى السياسي، لأنه إن لم يحصل ذلك سيكون من الصعب أن يكون لما نقوم به تأثيرات إيجابية على إنهاء الاحتلال."

وعن الارتباط بين مشروع فياض لإعلان الدولة خلال عامين ومهلة العامين التي طرحتها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام في المنطقة أكد فياض وجود ارتباط تقني، باعتبار أن هذه الفترة: "تحدد الإطار الزمني الذي نحتاجه للقيام بما يجب فعله لبناء دولة وفق المعايير الدولية لأننا نرغب بأن يكون لنا دولة ترتقي إلى مستوى تطلعات شعبنا."

وتجنب رئيس الوزراء الفلسطيني الرد على سؤال حول إمكانية أن تقدم السلطة الفلسطينية على إعلان الدولة من طرف واحد في حال وصول جهود واشنطن للسلام إلى حائط مسدود.

وشرح قائلا: "من الواضح أننا نأمل بأن تنجح العملية السلمية خلال مهلة عامين، وهذا ينسجم مع استعداداتنا على مستوى بناء الطاقات والتقدم الذي حققناه بتحضير أنفسنا لتأسيس الدولة، وإذا لم تسر الأمور بالشكل الذي نتمناه سيكون هناك قرار مناسب."

ولم ينف فياض حاجة السلطة الفلسطينية إلى تمويل، معرباً عن تفاؤله بوجود "دلائل على الدعم" من خلال المساعدات التي تلقتها السلطة خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً أن توقعات الحصول على الدعم المالي كبيرة باعتبار أن الفلسطينيين يقدمون للمرة الأولى رؤيتهم الخاصة للطريقة التي يرغبون من خلالها ببناء دولتهم."

وأقر فياض بالصعوبات الموجودة حالياً على صعيد دمج اقتصاد الضفة الغربية الذي يشهد حالياً مستويات نمو جيدة باقتصاد قطاع غزة المنكمش بتأثير الحصار، واصفاً الوضع السائد على صعيد "الانفصال الاقتصادي" بين المنطقتين بـ"المريع."

وأضاف: "مما لاشك فيه أن هذا الوضع صعب، ولكن يجب أن نحدد نقطة ننطلق منها، وأهم ما في هذا الأمر هو رفع الحصار والحصول على الدعم المالي لإعادة بناء ما تهدم وتضرر."

ورأى فياض أن النجاح في فصل الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي صعب في ظل الظروف الحالية، مع استمرار حصار غزة ومنع دخول مواد البناء إليها ومواصلة التوسع الاستيطاني في الضفة.

وأعاد فياض النمو في الضفة الغربية إلى الإنفاق الكبير الذي قامت به حكومته ضمن خطط الإنعاش الاقتصادي بأموال الدعم الإنساني، مشيراً إلى أن هذا الأمر "لا يمكن له أن يستمر."

وحض فياض الشعب والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على اعتماد "التزام موحد" ببناء الدولة وإعلانها خلال الفترة المحددة وإعادة توحيد البلاد، وقلل من أهمية التحفظ الذي أبدته حركة حماس حيال خطته وتأثير ذلك على المصالحة الفلسطينية بالقول إنه لا يمكن حصول اختلاف بين فلسطينيين حول ضرورة قيام دولة مستقلة.