مبيعات السلاح في تزايد بالشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم تؤثر الأزمة المالية العالمية على مبيعات السلاح حول العالم، بل أن تلك التجارة ازدهرت مؤخراً، مع تزايد القلق الدولي حيال مجموعة من الملفات على أكثر من صعيد، وخاصة في دول الشرق الأوسط القلقة حيال تطورات ملف إيران والأوضاع في العراق واليمن وغزة وسواها من البؤر الساخنة.

وتتوقع جهات أن تصل نفقات التسلح في المنطقة إلى 105 مليارات دولار العام الحالي، وتحتل السعودية صدارة الزبائن مع 40 مليار دولار، متقدمة على إسرائيل التي خصصت 13 مليار دولار من موازنتها لشراء السلاح، تتبعها إيران بعشرة مليارات دولار.

ولم تؤثر الأزمة أيضاً على مشتريات دولة الإمارات العربية المتحدة من السلاح، فقد ظل ذلك البلد على رأس زبائن شركات السلاح الأمريكية مع صفقات بلغت ثمانية مليارات دولار.

وقال اللواء المتقاعد، خالد البوعينين، القائد السابق لسلاح الجو الإماراتي: "الإنفاق يتوزع على نطاقين، أولهما أمني والثاني دفاعي، ونحن في جزء ملتهب من العالم والأمن مسألة أساسية."

من جهته، قال الخبير الأمني رياض قهوجي، إن السلاح يستخدم من قبل دول الخليج لردع أطماع دول أكبر، وتحديداً إيران.

وأوضح قهوجي، في حديث لـCNN بالقول: "الدفاع يستخدم في المنطقة لردع الدول الأكبر، مثل إيران، التي تمتلك جيشاً أكبر وكثافة سكانية أعظم."

وتابع: "الدول التي تفتقر إلى الكثافة السكانية العالية، مثل الإمارات والكويت وقطر، والتي لا يتجاوز عدد شعبها سكان محافظة في إيران، تسعى إلى امتلاك القوة التي تجبر طهران على التفكير قبل الإقدام على أي خطوة."

أما الولايات المتحدة، فتنفي وجود أبعاد سياسية وراء مبيعات السلاح الأمريكية لدول المنطقة، وتؤكد أن التدخلات السياسية التي تقوم بها أطراف في إدارتها لا تتجاوز توجيه النصائح.

وشرح بروس ليكمن، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون سلاح الجو قائلاً: "نحن لا نهتم بالبيع ولا نقوم به، بل ونعمل مع شركات التسلح لضمان وصول القدرات المناسبة إلى شركائنا، ونعمل على تحديد متطلبات الدول أو المناطق المعينة."

يذكر أن مشتريات دول الشرق الأوسط وإنفاقها على الدفاع يرتفع بمستويات سنوية، فقد ازدادت مخصصات هذا القطاع من 77 مليار دولار عام 2006 إلى 105 مليارات دولار عام 2009.