قد تهبط أسعار العقارات بنحو 40 في المائة مع نهاية 2009

الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" الجديد يقومبتسجيل انطباعاته ومشاهداته أسبوعياً، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.

وفي هذا الأسبوع، يكتب جون زاويته حول الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها في المنطقة، وخطة دبي لإصدار سندات.

 قبل أيام قليلة، سمعنا من من الدكتور ناصر الشيخ، المدير العام لدائرة دبي المالية، أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة لإنعاش الاقتصاد تهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الشيخ في تصريح له: "الوقت الحالي يتسم بالتحدي في العالم كله، إلا أن الأمر يقع على عاتقنا في ما إذا أردنا إنقاذ اقتصادنا."

إلا أن الثلاثين مليار دولار التي ضخها البنك المركزي الإماراتي خلال الربع الأخير من 2008 لم تكن مخصصة لدبي وحدها، بل كانت للإمارات الأخرى أيضا، وهو ما دفع الحكومة في دبي إلى إطلاق برنامج سندات طويل الأمد بقيمة 20 مليار دولار.

وحول التوجه الجديد لحكومة الإمارات في دعم دبي، قال عبد العزيز الغرير، المتحدث باسم المجس الوطني الاتحادي: "لدى الإمارات 600 مليار دولار في الاستثمارات الخارجية، وهي أموال يجب استخدامها بشكل صحيح، لذا أعتقد أن من واجب الدولة دعم جميع مواطنيها."

ويرى أحد الخبراء في المجال المصرفي أن "دبي لا يمكنها أن تفشل"، فهذا لا يعتبر أمرا سيئا لها وحدها، بل هو أمر سيء للإمارات بأكملها.

ويرى الخبير أن البنية التحتية والاستثمارات العقارية التي يجري تنفيذها الآن في الإمارة سيلعب دورا مهما في دخولها السوق بقوة.

ويرى خبير آخر، فضل عدم ذكر اسمه، أن الدعم المقدم من البنك المركزي الإماراتي بعث بالرسالة الصحيحة، وهو أن ما جرى ليس نوعا من "العمل الخيري"، وإنما هو على أساس عملي.

من ناحية أخرى، قد يشهد سوق العقارات هبوطا في الأسعار يصل إلى 40 في المائة مع نهاية هذا العام، وفقا لهيئة العقارات في دبي، كما أن الأحوال قد تتغير مع نهاية العام الدراسي في الصيف المقبل.

ودبي هي اسم بني على أساس الحلم والثقة، وهذا يتجلى واضحا في خدماتها المصرفية، والطيران، وسوق العقارات. وهذه المحاولات جميعها إنما تهدف إلى تقديم السيولة للنظام الفدرالي في البلاد، عل وعسى أن يعود الاقتصاد إلى سابق عهده لتزدهر المنطقة اقتصاديا.