الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" الجديد يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته أسبوعياً، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.

وفي هذا الأسبوع، يكتب جون زاويته حول "حرب الأنابيب".

 هناك صراع يلوح في الأفق بين طرفين، لكن هذا الصراع لا يقوم على فريقين يتنافسان في مسابقة لشد الحبال، بل بين منظمتين تحاول كل واحدة منهما رؤية خط أنابيها وقد ارتسم على أرض الواقع، وبالتأكيد سيكون لهذا الصراع أثره على الشرق الأوسط، لكن الصورة التي سيظهر هذه الصراع من خلالها ما تزال غامضة.
 
فقد جمعت قمة "الغاز الطبيعي والشراكة والأمن لأوروبا" التي عقدت في العاصمة البلغارية صوفيا قبل أيام 29 زعيماً من حول العالم، حيث جرى التوقيع على إعلان يدعم "التطوير السريع للبنية التحتية في قطاع الغاز لضمان تنويع مصادره،" وهو تعبير ملطّف، استخدمه قادة أوروبا للتعبير عن قلقهم حيال الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز الروسي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

 لكن كيفية ترجمة ذلك عملياً ما تزال غير واضحة، فتركيا تقدم نفسها على أنها لاعب أساسي في مسار خط أنابيب "نابوكو" الذي خطط القائمون عليه لمده على طول 3300 كيلومتر لاستجرار الغاز إلى أوروبا من حقول بحر قزوين، ويحظى المشروع بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتناهز تكلفته ثمانية مليارات دولار.

 وعلى الزاوية الأخرى من حلبة الملاكمة هذه، يقف مشروع "التيار الجنوبي" الروسي، الذي من المقدر أن تبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار، ويقوم على مد أنبوب غاز من روسيا إلى إيطاليا عبر البحر الأسود  وبلغاريا، وهو ينعم بمباركة ألمانيا التي تجمعها بموسكو علاقات جيدة منذ سنوات.

وكان الرئيس التركي، عبدالله غول، قد قال إن لدى بلاده "الإرادة السياسية" للمساعدة بتنفيذ مشروع "نابوكو" لكن يبدو أن سائر الدول ليست متحمسة بالقدر نفسه.

ومن المنتظر أن يصدر موقف رسمي حيال مستقبل المشروع في يونيو/حزيران المقبل، وتقوم مجموعة من الدول الضالعة فيه، وبينها أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان بتحركات دبلوماسية تهدف إلى دعمه، بينما بدأت دول في الشرق الأوسط بالدخول على الخط عبر عرض عضلاتها في مجال الغاز وتصديره.

فقطر، بحسب الخبير النفطي مهدي فارزي، متقدمة كثيراً على صعيد مشاريع تصدير الغاز، وخاصة مع مشروع "رأس لافان" الذي يرى المدير التنفيذي لشركة "غاز قطر،" فيصل السويدي، أنه يشكل "مستقبل البلاد" بسبب كمية الاحتياطيات الموجودة.

فرغم صغر حجمها الجغرافي، فإن قطر تتربع فوق أكبر حقل غاز في العالم، وتضم أراضيها كميات من هذه المادة تضعها في المركز الثالث من حيث الاحتياطيات العالمية بعد روسيا وإيران، وهي تصدّر حالياً الغاز إلى الإمارات وسلطنة عُمان من خلال مشروع "دولفين،" كما تقوم بإمداد السوق البريطانية بكميات كبيرة من الغاز المسال.

ويبدو أن إيران تسعى بدورها إلى المشاركة في مشاريع الغاز، حيث أعلنت طهران الأسبوع الماضي أن شركة "صينوبك" قد تنضم إلى شركتي "ريسبول" و"شل" لتطوير مرافق لتصدير الغاز المسال، على أن يتخذ الجانب الإيراني قراراه النهائي على هذا الصعيد أواسط مايو/أيار الجاري.

ويقول فارزي، وهو من أصول إيرانية، إن مشاريع الطاقة في إيران أمر "معقد" وذلك بسبب الانقسامات السياسية في البلاد.

كما أن تأثير العقوبات يبدو واضحاً، وذلك بالرغم من قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بتقديم "غصن الزيتون" لإيران، لذلك تفضل الشركات العالمية التريث بانتظار أن تضع الانتخابات الرئاسية الإيرانية أوزارها في يونيو/حزيران المقبل قبل الشروع في استثمارات قد تحمل بعض المجازفة.

وفي سياق متصل، فإن المشروع الذي يعرف باسم "أنبوب السلام" للغاز، الذي يبدأ من إيران ويصل إلى الهند مروراً بباكستان، يعاني بدوره جراء الوضع السياسي، فرغم الحديث عنه لسنوات طويلة، غير أن ضغوطات واشنطن تركته مجمداً حتى الساعة.

وما يزيد من التشويق المتعلق بـ"صراع الأنابيب" هذا هو أن دولاً أخرى من المنطقة، مثل الإمارات والسعودية والجزائر، تمتلك بدورها مخزوناً كبيراً من الغاز.

كما أن أسعار الطاقة الحالية تزيد من تعقيدات الوضع، ففي حين أن برميل النفط يتداول عند مستويات تقارب 50 دولاراً بسبب أوضاع الاقتصاد العالمي، فإن كمية مماثلة من الغاز لن يتجاوز ثمنها 20 أو 30 دولاراً، كما أن معظم كميات الغاز تنقل حالياً حول العالم باستخدام الأنابيب، وذلك بخلاف النفط.

ومع الفائدة البيئية والاقتصادية لاستخدام الغاز كوقود في المصانع والمنشآت، فإن دول الشرق الأوسط، التي تمتلك 45 في المائة من احتياطيات الغاز في العالم، تبدو أمام فرصة واعدة للاستثمار وتحقيق أرباح، غير أن تطوير بنية تحتية مناسبة للتصدير إلى الأسواق العالمية يبقى التحدي الأساسي.