فيشر كان بين أول من أعاد رفع الفائدة

القدس (CNN) -- قال ستانلي فيشر، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، إن بلاده ستستفيد من السلام عبر زيادة التبادل التجاري مع الفلسطينيين وتحرير الاستثمارات الثنائية، معتبراً أن اقتصاد السلطة الوطنية الفلسطينية ينمو بفعل المساعدات ورفع بعض الحواجز الأمنية والسياسة النقدية المحافظة التي اعتمدتها مصارفها.

ولفت فيشر بحديث إلى "أسواق الشرق الأوسط CNN" إلى أن قراره برفع الفائدة، والذي جاء بخلاف الاتجاه العام لمصارف العالم المركزية، كان مفيداً للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعيش أوضاعاً مختلفة عمّا تشهده الاقتصاديات الغربية، مضيفاً أن تل أبيب ستتمكن من تحقيق مستويات نمو تقارب 2.5 في المائة العام المقبل مع عودة الانتعاش لصادراتها.

ولدى سؤاله عن تأثير الرفع المبكر لمعدلات الفائدة على الاقتصاد الإسرائيلي قال فيشر: "نحن في وضع مختلف جداً عن الولايات المتحدة وبريطانيا، وقد كانت مستويات التضخم لدينا تقارب ثلاثة في المائة، في حين أن معدلات الفائدة في مارس/آذار الماضي لم تتجاوز 0.50 في المائة، وهي كانت مناسبة مع توقعات حصول انكماش وتراجع اقتصادي، لكننا اليوم نتوقع نموا بـ2.5 في المائة."

وعن مصادر النمو للاقتصاد الإسرائيلي، في ظل تراجع الصادرات من تل أبيب إلى أوروبا والولايات المتحدة قال فيشر: "لقد تراجعت عمليات التصدير في كل أنحاء العالم خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من هذا العام، واليوم نعود لنشاهد بعض النمو من جديد."

وتابع: "قد لا نصل إلى المستوى الذي كنا عنده في النصف الأول من 2008، عندما كانت صفقات التصدير لدينا في ذروتها، لكن ما يزال أمامنا فرصة كبيرة للتقدم مع تحسن الاقتصاد في الدول الغربية والعالم بشكل متزايد."

ونفى فيشر أن يكون لرفع الفائدة آثار سلبية على سعر صرف الشيكل والصادرات، معتبراً أن الزيادة الطفيفة التي أدرجها المصرف المركزي الإسرائيلي، بحيث لم تتجاوز ربع في المائة "لا يترك تأثيراً كبيراً،" خاصة وأن السياسة النقدية الإسرائيلية "ليست متشددة."

وعن تأثير تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على التبادل التجاري بين الطرفين قال فيشر: "ما من شك أن التعاون الاقتصادي سيفيد الفلسطينيين، واقتصادهم اليوم ينمو بسبب إزالة الكثير من الحواجز (في الضفة) واستمرار وصول المساعدات إليهم،  ولأن السياسة النقدية التي كانوا يتبعونها كانت محافظة."

وتابع: "من المؤكد أن تخفيف الإجراءات الأمنية سيفيد الاقتصاد الفلسطيني، لذلك فأنا أتمنى أن يكون بوسعنا السير في خيار السلام."

وعن تعريف مصطلح "السلام الاقتصادي" الذي تحدث عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال فيشر"أنا أنظر إليه على أن فتح الحدود وتمرير البضائع بحرية بين الاقتصاديين والاستثمار بشكل حر."

يذكر أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي عادت مستويات البورصة فيها إلى أعلى مما كانت عليه قبل عام، والمصرف المركزي الإسرائيلي رفع توقعاته للنمو عام 2010 من واحد إلى 2.5 في المائة.

كما أن المصرف كان أول بنك مركزي في العالم يعيد رفع معدلات الفائدة بعد خفضها دولياً في الأشهر الماضية، حيث قرر في أغسطس/آب الماضي زيادتها إلى 0.75 في المائة لمواجهة خطر التضخم.

وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الشيكل، الذي ازدادت قيمته 13 في المائة منذ أبريل/نيسان الماضي، وهذا ما قد يؤثر على الصادرات التي تشكل 41 في المائة من دخل إسرائيل.