ترقب لقرار المحكمة الجنائية الدولية

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الرئيس السوداني، عمر البشير، الأحد إن مشكلة دارفور صناعة غربية تقف وراءها الدوائر الاستعمارية التي لا تريد سلاما ولا استقرارا في السودان، مؤكداً أن بلاده لن تخضع لتلك الضغوط. 

وتأتي تصريحات البشير فيما تترقب الخرطوم القرار المتوقع صدوره من المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس/آذار الجاري حيال موقفها إزاء إصدار مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وقال الرئيس السوداني، أثناء مخاطبته ملتقي أبناء شرق السودان، إن المؤامرات التي يواجهها السودان لن تزيد أبناءه إلا تماسكاً ووحدة، وفق وكالة الأنباء السودانية، سونا.

 وأوضح أن كل الضغوط التي يتعرض لها السودان جاءت بسبب وقوف السودان إلى  جانب المقاومة في فلسطين ولبنان، وأضاف "لن نتراجع عن دعم المقاومة مهما كلفنا ذلك."

وفي هذا السياق، طالب موسي محمد أحمد، مساعد الرئيس السوداني، كافة أهل السودان بإرسال رسالة قوية للمجتمع الدولي مفادها أن أي قرار من المحكمة ضد رمز السيادة الوطنية سيؤدي إلى انهيار اتفاقيات السلام ويعصف بالوحدة الوطنية ويؤثر علي الاستقرار في القارة الإفريقية مبينا أن المجتمع الدولي كان جزءا من هذه الاتفاقيات ولا ينبغي له أن يساعد في إفشالها.

كما أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم عن اتخاذ كافة الترتيبات السياسية والأمنية والشعبية لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية، وفق الوكالة.

وأكد محمد الحسن الأمين، عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أن المحكمة الجنائية ليس لديها آلية بأن تقوم بأي شيء تجاه الرئيس، بحسب "سونا."

 وأشار إلى أن الترتيبات تشمل كذلك العمل الدبلوماسي بالداخل والخارج، كاشفاً أن القرار سيتم استقباله بردود رسمية وشعبية فورية "حتى يرى العالم أننا لن نؤخذ على حين غرة أو أن نسمح بالتدخل في شؤوننا باعتبار أننا دولة ذات تاريخ عريق في قيام الثورات وتحقيق السلام."

وقال الأمين إن "قوى الأعداء" مهما تجمعت خلف المحكمة الجنائية لن تستطيع أن تنال من السودان، ملمحاً إلى أن المحكمة أصبحت "لعبة سياسية ليست نظيفة وأرادت عبرها بعض القوى كسر الإرادة السودانية وتحقيق أغراض سياسية عبرها" مشيرا إلى أن هذا الأمر أكدته بعض القيادات الغربية نفسها، على حد زعمه.

وأضاف أن الردود المعنية على القرار ستكون ردود موضوعية سيتم عبرها التأكيد على أن مسيرة ودولاب الدولة سيستمر كما هو، وقال إنه وفقا لمعلوماتنا لن تكون هناك أي مقاطعة للسودان أو الرئيس حتى من أكثر الدول تأييدا للمحكمة الجنائية الدولية.

وأبان أن الموقف هو موقف وطني يخص الشعب السوداني بأثره وليس "المؤتمر الوطني" وحده مشيرا للاتصالات الجارية مع القوى السياسية في سبيل مواجهة القرار وتداعياته وأكد التزام الدولة بواجباتها في حماية البعثات الدبلوماسية والضيوف الأجانب أين ما كان موقعهم، مبينا أن ذلك يأتي من منطلق التزامها بالقوانين الدولية.

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية، لويس أوكامبو، قد طلب في يوليو/تموز الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق البشير، متهماً إياه بارتكاب جرائم إبادة وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، الذي تقول الأمم المتحدة إن النزاع فيه أسفر منذ عام 2003 عن سقوط 300 ألف قتيل وتشريد أكثر من 2.2 مليون شخص.

غير أن الخرطوم تعتبر أن هذه الأرقام مضخمة، وتعزو أسباب النزاع إلى عوامل محلية تتعلق بالصراع على الأرض بين القبائل، نافية تدخلها لصالح الأطراف العربية على حساب الأخرى الأفريقية الأصل، كما يقول منتقدوها.