دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بتهم "ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية"، على خلفية الصراع الذي يشهده إقليم دارفور، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من سكان الإقليم.

وقالت المحكمة إنه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم الرئيس البشير، فإنه قد تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان، مشيرة إلى إقليم دارفور، الواقع في غرب السودان، شهد "عمليات إبادة جماعية"، إلا أن المحكمة لم تجد ما يكفي من الأدلة لإدانة البشير بهذه التهمة.

ويُعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي تضمن سبعة اتهامات للرئيس السوداني بعد نحو خمس سنوات من الصراع المسلح في دارفور، هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق رئيس أثناء فترة توليه السلطة، والذي وصفته الخرطوم، فور صدوره، بأنه "أحد أشكال الاستعمار الجديد."

الخرطوم: القرار أحد أشكال الاستعمار الجديد

وفور صدور مذكرة المحكمة الدولية، أكد وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي، رفض الخرطوم لهذه المذكرة، مشدداً على أن الرئيس البشير سيمارس مهامه كرئيس للجمهورية السودانية كالمعتاد، مشيراً إلى أنه "رئيس غير منتخب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أو مجلس الأمن."

كما أكد كرتي، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أن الرئيس السوداني سيشارك في القمة العربية التي ستُعقد أواخر الشهر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، رغم تحذير المدعي العام للمحكمة الدولية، لويس أوكامبو، من أنه سيتم اعتقال البشير أثناء سفره إلى أي دولة عن طريق الجو.

وكان أوكامبو قد طلب في يوليو/ تموز الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق البشير، متهماً إياه بارتكاب جرائم إبادة وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، الذي تقول الأمم المتحدة إن النزاع فيه أسفر منذ عام 2003 عن سقوط 300 ألف قتيل وتشريد أكثر من 2.2 مليون شخص.

غير أن الخرطوم تعتبر أن هذه الأرقام مضخمة، وتعيد أسباب الصراع إلى عوامل محلية تتعلق بالصراع على الأرض بين القبائل، نافية تدخلها لصالح الأطراف العربية على حساب الأطراف الأفريقية الأصل، كما يقول منتقدوها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات السوداني، كمال عبيد، إن الغضب الشعبي سيكون بالرفض المسنود بالمواقف الوطنية والإقليمية، مشيراً إلى أن المسيرة التي ستخرج عقب الإعلان ستعبر عن الغضب الجماهيري.

وشدد الوزير على أن الوضع الأمني سيكون مستتباً، وأنه لا توجد حاجة لإجراء ترتيبات أمنية غير عادية من نشر لدبابات أو الاحتياط لحراسة أطراف المدن إلا إذا دعت الضرورة، محذراً من محاولات استخدام البعثات الدبلوماسية الحصانة للإضرار بمصالح السودان.

إجازة "احترازية" لموظفي الأمم المتحدة

وقد شهد السودان مسيرات غاضبة تنديداً بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية بحق الرئيس البشير، في الوقت الذي منحت فيه بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، موظفيها إجازة ليوم واحد، كإجراء احترازي في حال حدوث فوضى جراء القرار.

ونقلت صحيفة "الرأي العام" السودانية عن مصدر أن البعثة اجتمعت مع موظفيها الثلاثاء، وأحاطتهم بالسيناريوهات المتوقع حدوثها في حالة مضى قرار الجنائية إلى اتجاه سالب على الخرطوم.

والثلاثاء، قال براين كيلي، الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونميس" لـCNN بالعربية، إن البعثة تقوم بمهامها كالمعتاد وتضع نصب أعينها ردود الفعل التي قد يولدها القرار على واقع الأرض.

وتحدث عن ضمانات متكررة قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة والبعثات الدولية، أكدت فيه التزامها بتوفير الحماية الأمنية وفق القوانين والأنظمة المتعارف عليها.

وأكد، في معرض رده على تساؤلات عبر البريد الإلكتروني، أن لدى يونميس، وكسائر بعثات الأمم المتحدة، خطط طوارئ للتعامل مع كافة الاحتمالات التي قد تقتضيها ظروف أمنية، "إلا أننا لا نناقشها."

وفي وقت سابق، ردت الحكومة السودانية بأنها غير معنية بقرار المحكمة، التي وصفتها  بأنها "أداة" يسعى من خلالها "الاستعمار" لتحقيق مآربه، مشيرة إلى أن السودان لم يوقع على ميثاق روما ولم ينضم للمحكمة، وبالتالي لن يعترف بأي قرار أو حكم يصدر عنها، كما أكدت اتخاذ كافة الترتيبات السياسية والأمنية والشعبية لمواجهته.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، علي الصادق، في تصريح لـCNN بالعربية، إن الخرطوم لن تلتفت إلى ما يصدر عن المحكمة، بل ستمضى في الطريق الذي اختطته حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بتحقيق السلام في دارفور وإكمال العملية "الهجين" وتنفيذ مبادرة أهل السودان وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور.

وحذر الصادق من الآثار السلبية التي قد تنجم عن مثل هذا القرار على الأمن الإقليمي وعلى بعثات الأمم المتحدة في السودان، واصفاً إياها بأنها "مخالب" للمحكمة الجنائية ومجلس الأمن الدولي والدول التي تقف وراء القرار، في إشارة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.