روسيا تتهم أوكرانيا بسرقة الغاز المار بأراضيها باتجاه أوروبا

40 في المائة من الغاز الروسي يمر عبر الأراضي الأوكرانية ليصل الدول الأوروبية

موسكو، روسيا(CNN)-- اتهمت شركة "غازبروم" الروسية أوكرانيا السبت بسرقة كميات الغاز التي تعتبر في أراضيها نحو دول أوروبا الغربية، بعد قيام الشركة بقطع إمدادات الغاز المخصصة لأوكرانيا الخميس على خلفية النزاع حول مبالغ مالية مستحقة ورسوم البيع والنقل.

وجاءت هذه الاتهامات بعدما أعلنت بولندا عن تراجع في وارداتها من الغاز الروسي، وقال نائب رئيس "غازبروم،" ألكسندر ميدفيديف، إن كييف: "أعلنت، وبصورة سافرة، أنها تأخذ الغاز من أنابيب التصدير.. لقد بدأت دول البلطيق تعاني بالفعل جراء التصرف الأوكراني."

وأضاف: "إذا رأت دول البلطيق أنها متأثرة بالوضع القائم، فعليها استخدام الوسائل القانونية بموجب القوانين المطبقة حيال قضايا الغاز لمنع تفاقم الأمور."

وفي غضون ذلك، قال سيرغي كوبريانوف، الناطق باسم "غازبروم،" إن شركة "نافتوغاز" الأوكرانية المسؤولية عن تسديد ثمن الغاز الروسي الذي تستهلكه كييف "قد تكون سددت المبالغ المستوجبة عليها،" غير أنه استبعد وصول المبالغ قبل الحادي عشر من الشهر الجاري بسبب عطلة الأعياد.

وأضاف كوبريانوف، "إن صح ذلك، فإن المبالغ ستغطي الشرط الجزائي وبعض الديون المستحقة، ما يترك مبلغ 614 مليون دولار بحاجة للتسديد، مضيفاً أن الشركة الأوكرانية لم توقع بعد اتفاقية توردي الغاز لعام 2009، ما يعني عدم ضخ الغاز الروسي إليها.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد أرسلت وفداً، للتفاوض مع أعضاء الاتحاد الأوروبي، عقب قرار "غازبروم" وقف إمدادها بالمادة الحيوية وسط موسم الشتاء، وإثر انهيار المباحثات بين كييف وموسكو حول المستحقات المتأخرة على أوكرانيا.

وقال أليكس ميلر، رئيس شركة "غازبروم"، التي تحتكر صادرات الغاز في المنطقة، إن أوكرانيا كانت قد رفضت عرض الشركة بدفع مبلغ 250 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، ما يحتم عليها الآن دفع السعر المتداول في السوق الذي يعادل 418 دولار أمريكي.

ومن جهتها قالت أوكرانيا؛ التي تعتبر من أهم المحطات التي تمر عبرها إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وتدفع ما يعادل 179 دولار حالياً لكل ألف متر مكعب؛ إنها غير قادرة على تحمل أعباء السعر الجديد.

وقد ترتبت بذمة أوكرانيا عن الغاز الذي استوردته من روسيا منذ سبتمبر/ أيلول وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني، ديون بلغت 2.4 مليار دولار، وفق تقديرات الجانب الروسي.

وسيصل هذا المبلغ مع احتساب إمدادات ديسمبر/ كانون الأول المنصرم إلى 3.2 مليارات دولار.

ولم تستلم "غازبروم" من هذه المستحقات حتى الوقت الحاضر، إلا مليار دولار فقط.

وأعلنت شركة الغاز الحكومية الأوكرانية عن بدءها استخدام مخزونها المحلي من الغاز الطبيعي لتوفير احتياجاتها الداخلية.

ونفت شركة "غازبروم" أن يكون للخلاف الروسي-الأوكراني أي تأثير على إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، مؤكدة التزاماتها في مجال تصدير الغاز الى أوروبا الغربية، على الرغم من التهديدات التي يطلقها الجانب الأوكراني بالاستيلاء على الغاز الطبيعي الذي يمر عبر أراضيها.

وقال محللون إن استمرار الخلاف، قد يؤدي إلى حدوث نقص في الإمدادات الأوروبية في حال قامت كييف، بقطع الإمدادات التي تمر بأراضيها عن الدول الأوروبية، كوسيلة للضغط على روسيا.

وذكر رئيس الحكومة الروسية، فلاديمير بوتين أن عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية ساري المفعول حتى عام 2010 ولا يخضع لإدخال أي تغييرات، وفي حال تم إلغاؤه فإن تداعيات ذلك ستكون "صعبة" بالنسبة لأوكرانيا.

ونقل عن وكالة الأنباء الروسية ITAR-TASS أن الإمدادات الروسية لأوروبا لم تشهد أي نقص حتى الآن، حيث أكدت المتحدثة عن المفوضية الأوروبية، كريستينا هوفمان، إن أوكرانيا لم تقم بمصادرة الغاز الذي يمر عبر أنابيب في أراضيها من روسيا إلى الدول الأوروبية.

وأضافت هوفمان، "لو كانت العاصمة الأوكرانية كييف قد قامت بمصادرة الغاز الروسي، لشعرت دول الاتحاد الأوروبي بانخفاض مستوى ضغط الغاز."

ويشار إلى أن خلافا مماثلا كان قد نشب بين روسيا وأوكرانيا في مطلع عام 2006، وأدى إلى خفض مؤقت في إمدادات الغاز إلى أوروبا، وأثار شكوكا في مدى مصداقية روسيا كشريك رئيسي في مشروعات الطاقة.

ومن جانبه، قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تحض الطرفين على تسوية الخلاف عبر المحادثات السلمية، وتجنب وقف الإمدادات.

ويذكر أن روسيا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وتمر 40 في المائة من إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية.