اجتماع أوروبي الاثنين لمناقشة الخلاف الروسي الأوكراني حول الغاز

مقر شركة ''غازبروم'' الروسية في موسكو

(CNN) -- يجتمع  المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسيل الاثنين لمناقشة تداعيات القرار الروسي الأسبوع الماضي بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوكرانيا.

وأشارت العديد من الدول الأوروبية إلى تأثر إمداداتها من الغاز الطبيعي جراء الخطوة الروسية.

وكانت جمهورية التشيك، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي في مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، قد دعت  لاجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الاثنين.

وسيخصص الاجتماع تحديداً لمناقشة الوضع وتنسيق تحرك أوروبي، وفقراديك هوزناك، ناطق باسم الرئاسية في جمهورية التشيك، شدد على أن الأعضاء الـ27 للاتحاد لن يتوسطوا في الخلاف الروسي الأوكراني، وفق "ماركت ووتش."

وقال هونزاك إن الإتحاد الأوروبي "يحث الطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات وحل فوري للنزاع واستئناف  كام الإمدادات لأوروبا.

ويأتي الاجتماع الأوروبي عقب إعلان شركة "غازبروم" الروسية أنها قررت مقاضاة شركة "نافتوغاز" الأوكرانية في مركز ستوكهولم للتحكيم، بهدف إرغامها على عدم المساس بكميات الغاز الروسية المتجهة عبر أوكرانيا إلى أوروبا، وذلك على خلفية النزاع بين البلدين، بسبب ديون مستحقة ورسوم توريد أدت إلى قطع موسكو لإمدادات الغاز عن كييف.

وقالت الشركة الروسية إن الدعوى سترتكز على العقد الموقع بينها وبين نظيرتها الأوكرانية في 21 يونيو/حزيران 2002، والذي يوضح كميات الغاز الروسي التي تمر بأوكرانيا وشروط عبورها حتى عام 2013.

وستطلب "غازبروم" بموجب الدعوى اعتماد أسرع الحلول لمنع "نافتوغاز" من القيام بخطوات قد تؤدي إلى خفض كميات الغاز الروسية المتجهة لأوروبا.

وقال ألكسي ميلر، رئيس مجلس إدارة "غازبروم،" إنه قد أطلع الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، بعزم الشركة رفع الدعوى، مضيفاً أن كل الوثائق الضرورية سترسل إلى ستوكهولم في أسرع وقت ممكن، وفقاً لما نقله الموقع الإلكتروني للشركة.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من اتهام "غازبروم" أوكرانيا السبت بسرقة كميات الغاز التي تعتبر في أراضيها نحو دول أوروبا الغربية.

وجاءت هذه الاتهامات بعدما أعلنت بولندا عن تراجع في وارداتها من الغاز الروسي، وقال نائب رئيس "غازبروم،" ألكسندر ميدفيديف، إن كييف: "أعلنت، وبصورة سافرة، أنها تأخذ الغاز من أنابيب التصدير.. لقد بدأت دول البلطيق تعاني بالفعل جراء التصرف الأوكراني."

وأضاف: "إذا رأت دول البلطيق أنها متأثرة بالوضع القائم، فعليها استخدام الوسائل القانونية بموجب القوانين المطبقة حيال قضايا الغاز لمنع تفاقم الأمور."

وكانت موسكو قد أوقفت تصدير الغاز إلى كييف التي تطالبها بدفع ديون قديمة ترتبت بسبب أسعار الطاقة المستوردة، إلى جانب رغبة روسيا بزيادة رسوم تصدير الغاز إليها، الأمر الذي ردت عليها كييف بطلب زيادة رسوم تمرير الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا.

وطلبت موسكو 250 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز، الأمر الذي قالت أوكرانيا إنها لن تتحمله، لارتفاعه مقارنة بالسعر الحالي الذي يبلغ 179 دولار حالياً لكل ألف متر مكعب.

وقد ترتبت بذمة أوكرانيا عن الغاز الذي استوردته من روسيا منذ سبتمبر/ أيلول وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني، ديون بلغت 2.4 مليار دولار، وفق تقديرات الجانب الروسي، وسيصل هذا المبلغ مع احتساب إمدادات ديسمبر/ كانون الأول المنصرم إلى 3.2 مليارات دولار، ولم تستلم "غازبروم" من هذه المستحقات حتى الوقت الحاضر، إلا مليار دولار فقط.

ويشار إلى أن خلافا مماثلا كان قد نشب بين روسيا وأوكرانيا في مطلع عام 2006، وأدى إلى خفض مؤقت في إمدادات الغاز إلى أوروبا، وأثار شكوكا في مدى مصداقية روسيا كشريك رئيسي في مشروعات الطاقة.

ويذكر أن روسيا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وتمر 40 في المائة من إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية.