ارتفاع "قياسي" للأسهم الإماراتية وتراجع "قاسي" للكويتية

الأسهم الإماراتية تبدأ 2009 على ارتفاع قياسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم التحسن النسبي الذي يشهده قطاع النفط حالياً، إلا أن تباين الأداء ما زال السمة السائدة بأسواق المال العربية، خاصة الخليجية منها، حيث شهد بعضها ارتفاعاً، وصف بأنه "قياسي"، مثل دبي وأبوظبي، في الوقت الذي تراجعت فيه أسواق أخرى، أبرزها الكويتية.

ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، أنهى مؤشري بورصتي أبوظبي ودبي أولى جلسات التداول للعام الجديد على ارتفاع "قياسي"، بنسبة بلغت 5.68 في المائة في الأولى، و7.76 في المائة في الثانية، لتعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها خلال العام المنصرم.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي مرتفعاً بمقدار 135.66 نقطة، لينهي جلسة الاثنين على مستوى 2525.67 نقطة، بينما أغلق مؤشر بورصة دبي على مستوى 1763.2 نقطة، كاسباً 126.91 نقطة عن مستوى إغلاقه في آخر جلسات 2008.

وإجمالاً، فقد أقفل سوق الإمارات المالي مرتفعاً بنسبة 5.82 في المائة، ليستقر عند مستوى 2700.83 نقطة، بعد تداول ما يقارب 570 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 820 مليون درهم (حوالي 223.4 مليون دولار)، نفذت من خلال 12310 صفقات نقدية.

وأرجع خبراء هذا الارتفاع القياسي بسوقي الإمارات إلى انتعاش أسعار النفط بعد موجة هبوط طويلة، كما جاء مدعوماً بارتفاع عدد من الأسهم القيادية في قطاعي "العقارات" و"المصارف"، وفي مقدمتها سهم "إعمار"، الذي ارتفع بنسبة بلغت 14.6 في المائة.

وفي الرياض، كبرى أسواق المال العربية، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية سلسة الارتفاعات، حيث كسب في جلسة الاثنين ما مقداره 132.04 نقطة، مرتفعاً بنسبة 2.62 في المائة من قيمته، ليغلق على مستوى 5180.35 نقطة.

وسجل المؤشر عند بداية جلسة الاثنين انخفاضاً بأكثر من 7.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 5040.97 نقطة، أي بنسبه 0.15 في المائة، إلا أنه عاود الارتفاع بدعم من قطاع "الصناعات البتروكيماوية" وأغلق مرتفعاً.

وارتفعت عمليات البيع والشراء والقيمة الاستثمارية للتداولات، حيث بلغت الكمية الإجمالية للأسهم المتداولة 467 مليون و636 ألف سهم، جرى تداولها من خلال 203 ألف و553 صفقة، استثمر فيها 8 مليارات و116 مليون ريال، وهي الأعلى هذا الأسبوع.

أما البورصة البحرينية فكانت أقل الرابحين الاثنين، حيث أغلق مؤشر سوق المنامة المالي على ارتفاع طفيف لم يتجاوز النقطة الواحدة (0.88 نقطة)، بنسبة لا تتعدى 0.05 في المائة، لينهي الجلسة على مستوى 1792.59 نقطة.

وبالنسبة للبورصة الكويتية، فقد أنهت جلسة الاثنين على تراجع "قاسي"، خاسرة 132.7 نقطة، تمثل نسبتها 1.74 في المائة من قيمة المؤشر، الذي أغلق على مستوى 7477.8 نقطة، بحجم تداولات بلغت 81.7 مليون سهم، وبقيمة مالية 36.8 مليون دينار، موزعة على 2159 صفقة نقدية.

قطاعياً، تراجعت مؤشرات القطاعات الثمانية في السوق الكويتية، تقدمها مؤشر قطاع "الخدمات"، الذي انخفض بمقدار 278.4 نقطة، تلاه قطاع "البنوك" بمقدار 190.3 نقطة، ثم قطاع "العقار" الذي تراجع بمقدار 127.3 نقطة.

وفي المقابل، حقق سهم شركة "رأس الخيمة لصناعة الاسمنت" أعلى مستوى من بين الأسهم الرابحة، ليرتفع بنسبة تسعة في المائة، فيما سجل سهم شركة "ثمار الدولية القابضة" أكثر تراجعا من بين الأسهم الخاسرة، إذ بلغت نسبة التراجع 15.3 في المائة.

كما تراجعت البورصة القطرية، ولكنها كانت أخف وطأة من نظيرتها الكويتية، حيث أنهى مؤشر سوق الدوحة المالي على تراجع بلغ مقداره 260.79 نقطة، تمثل نسبتها 3.76 في المائة من قيمته، لينهي جلسة الاثنين عند مستوى 6675 نقطة.

وكذلك الحال في البورصة العُمانية، التي أغلقت على تراجع بلغ مقداره 47.36 نقطة، أي ما نسبته 0.83 في المائة من قيمة مؤشر سوق مسقط المالي، الذي أنهى جلسة الاثنين على مستوى 5660.89 نقطة.