تقرير: توقعات بخفض بريطانيا سعر الفائدة إلى معدل تاريخي

تزايدت الضغوط مؤخراً على مصرف إنجلترا المركزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المتوقع أن يخفض مصرف إنجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى نسبة غير مسبوقة منذ إنشائه قبل 315 عاماً، في سياق مساعي شرسة لنفث الحياة في الاقتصاد البريطاني المتعثر.

وكان المصرف قد خفض، خلال الشهرين الماضيين، معدل الفائدة بـ2.5 نقطة في المائة إلى 2 في المائة، إلا أن التوقعات تشير إلى لجوء لجنة السياسة النقدية بالمصرف، لتدابير أكثر راديكالية عند اجتماعه الخميس، كما أوردت "التايمز."

ومن المتوقع خفض اللجنة معدل الفائدة بواقع نصف نقطة، إلى 1.5 في المائة، أو ربما نقطة مئوية كاملة إلى 1 في المائة، ضمن تحرك للتصدي لأسوأ هبوط اقتصادي تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

ومؤخراً، تصاعدت الضغوط الحادة على مصرف إنجلترا للحفاظ على وتيرته القوية في قطع الفائدة.

وفيما أعرب وزير الخزانة البريطاني عن أمله أن لا يتعدى انكماش الاقتصاد بأكثر من 1.25 بالمائة في 2009، حذر محللون أن الركود قد يكون أسوأ بكثير من ذلك الذي شهدته البلاد في مطلع الثمانينيات ومنتصف السبعينيات.

وتشير التوقعات انخفاض إلى أن إجمالي الناتج المحلي سينخفض بواقع 1.5 في المائة هذا العام.

ويتوقع خبراء انكماش الاقتصاد ما بين 2.7 في المائة و 2.9 في المائة هذا العام، الأسوأ منذ عام 1946.

وتزايدت المخاوف من المدى الذي قد يذهب إليه الركود بعد إصدار المصرف لتقريره الأخير -  "مسح حالة الائتمان" الذي أشار إلى تردي الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام الماضي، واحتمال تضرر الوضع بشدة خلال العام الجديد.

وأشار تقرير سابق من المفوضية الأوروبية إلى أن بريطانيا سترزح تحت ركود قوي،  وتقلص نمو الاقتصاد بواقع 1 في المائة العام المقبل، سيتدنى إلى 0.4 في المائة فقط في 2010.

وأظهرت التوقعات نصف السنوية، نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أن معدل البطالة سيرتفع العام القادم إلى 7.1 في المائة، من 5.3 في المائة في 2007، وسط ارتفاع عجز الموازنة ومديونية الحكومة.

وسيقفز العجز الحكومي إلى 5.6 في المائة العام الحالي، وإلى 6.5 في المائة في 2010، وسط توقعات بارتفاع المديونية إلى قرابة 15 نقطة في المائة، لنحو 60 في المائة خلال 2010 - 2011.

وتدخل التوقعات في سياق تصورات أشمل حول معدل النمو لاقتصادات دول القارة الأوروبية، التي دخلت مرحلة ركود أو على وشك، ومن المرجح أن تقف معدلات نمو دول الاتحاد الأوروبي عند 0.2 في المائة العام المقبل، تتقلص إلى 0.1 في المائة بين دول محيط اليورو.