أوباما يطرح خطة تخفيضات ضريبية بقيمة 300 مليار$

بانتظار أوباما ملفات صعبة

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- كشف الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما عن مقترح يتضمن خطة اقتصادية ضخمة تشمل تخفيضات ضريبية بهدف إنعاش الاقتصاد نتيجة دخول البلاد في ركود بفعل الأزمة المالية العالمية.

وكشف مسؤول رفيع في الحزب الديمقراطي لشبكة CNN أن أوباما التقى الاثنين مع قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي، لبحث الخطة على أن يلقي خطاباً للأمة الخميس القادم لتوضيحها.

وقال أوباما بشأن زيارته للكونغرس "سبب وجودي اليوم هنا هو لطرح أفكارنا أمام الكونغرس.. ونتوقع منهم أن يبدؤوا هذا الأسبوع بالنظر فيها.."

وسيقترح الرئيس المنتخب تخفيضات ضريبية بقيمة 300 مليار دولار.

لكن رغم أنه لم يعلن رقماً لكلفة خطته الاقتصادية غير أن مستشاريه قدروا أن تتراوح التكلفة ما بين 675 و775 مليار دولار، 40 في المائة من خطة التحفيز الاقتصادية ستتضمن تخفيضات ضريبية.

وسيستفيد العمال من نحو 150 مليار دولار من الخفض الضريبي في حين تستفيد الشركات بما قيمته 100 مليار.

ويُشار إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب كان قد أوضح في وقتٍ سابقٍ أن أبرز خطوط خطته الإنعاشية خلق 3 مليون وظيفة جديدة في سوق العمل، معظمها في القطاع الخاص.

وفيما يستعد أوباما لتسلم مهامه الرئاسية رسمياً في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، تواجه إدارته العديد من التحديات الجسيمة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

وفقد سوق العمل قرابة مليوني وظيفة خلال 11 شهراً من عام 2008، كما دخل الاقتصاد مرحلة ركود، وعانى المستثمرون من خسائر في الأسواق المالية هي الأسوأ منذ "الركود العظيم"، فيما تفقد العقارات الأمريكية قيمتها على نحو غير مسبوق.

وتواجه كافة الولايات الأمريكية عجزاً في الموازنة، الأمر الذي قد يدفع بعضها لتبني خططاً تقشفية وخفض مخصصات الخدمات الرئيسية ورفع الضرائب.

وزارة الخزانة الأمريكية ترصد مزيداً من الأموال لإنقاذ القطاع المصرفي

من جهة متصلة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين إنها استثمرت مبلغ 15 مليار في سبعة مصارف إضافية، بينها مؤسستان أكملتا مؤخراً عمليات دمج ضخمة مع مؤسسات مصرفية متعثرة.

وبموجب خطة الإنقاذ المالي التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لإنقاذ القطاع المصرفي والمالي والبالغة 700 مليار دولار، رصدت وزارة الخزانة مبلغ 250 مليار دولار للاستثمار في رؤوس أموال المصارف الأمريكية المتعثرة مقابل حصولها على أسهم امتياز.

وابتداءً من يوم الاثنين ضخت الحكومة الأمريكية سيولة بلغ حجمها 187.5 مليار دولار في 215 مصرفاً أمريكياً، فيما حظيت مجموعة PNC للخدمات المالية بحصة 7.6 مليار دولار، وهو ثامن أضخم استثمار للحكومة حتى الآن.

كذلك ضخت وزارة الخزانة مبلغ 3.4 مليار دولار لمؤسسة "فيفتث ثارد بانككورب" المصرفية.

يُذكر أن تقريراً لمجلة "تايم" الأمريكية وجه أول أصابع الاتهام لوقوع الأزمة المالية، للمدير السابق للمصرف الاحتياطي الفيدرالي، ألان غرينسبان.

ويقول التقرير إن فترة ولاية غرينسبان شهدت العديد من الأزمات، بينها انهيار أسواق المال عام 1987 وأزمة إدارة الأموال عام 1998 وفقاعة أسهم شركات التكنولوجيا والانترنت بين 2000 و2001، وقد رسخ غرينسبان خلالها فكرة تدخل المصرف الاحتياطي لإنقاذ الوضع بعد ظهور الأزمة عوض التدخل في عمل السوق مسبقاً لتنظيمها وتجنب حصول الأزمة.

وإلى جانب غرينسبان، تتحمل أدوات الرقابة والتشريع المالي في الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من المسؤولية، ففي حين جرى وضع قوانين صارمة لعمل المصارف، تُركت المؤسسات المالية وشركات الإقراض العقاري وصناديق التحوط تعمل بحرية دون رقيب يردعها عن الدخول في مغامرات استثمارية.

كما رأى تقرير المجلة الأمريكية أن ترك مصرف "ليمان براذرز" ينهار كان أسباب ظهور الأزمة المالية بشكلها الحالي، فبعد إنقاذ واشنطن لمصرف "بيرستيرن" ومؤسسات" فاني ماي" و"فريدي ماك" جرى تجاهل وضع "ليمان براذرز" وتُرك ينهار بطريقة مدمرة أرعب الأسواق وفتحت الباب لخروج جماعي من البورصات.