المركزي الإماراتي يتدخل لدعم المصارف بعد أزمة ديون دبي

محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان السويدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدم المصرف المركزي الإماراتي الأحد المزيد من التطمينات للأسواق، في أعقاب الهزة التي أصابت الاقتصاد الدولي إثر إعلان شركات مملوكة لحكومة دبي عزمها طلب تأجيل سداد ديونها، وما أحدثه ذلك من ارتدادات سلبية على مستوى العالم، فشدد على أن النظام المصرفي "أكثر متانة" مما كان عليه قبل عام.

وقال المصرف المركزي إنه "يقف وراء البنوك الإماراتية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الإمارات،" مضيفاً أنه أصدر إشعارا إلى البنوك الإماراتية والفروع الأجنبية لإعلامها بأنها يضع تحت تصرف هذه البنوك تسهيلات سيولة إضافية خاصة.

وتابع المركزي الإماراتي أن التسهيلات مربوط ةبحسابات البنوك الجارية لدى المصرف المركزي بسعر فائدة قدرها 50 نقطة أساس فوق سعر الأيبور للثلاثة أشهر بحسب أسعار التداول بين البنوك في الإمارات.

وقد اوضح المصرف المركزي بان النظام المصرفي الإماراتي: "أكثر متانة وسيولة منه قبل سنة وأن ودائع البنوك الأجنبية بالإضافة إلى السندات قصيرة الأجل الصادرة من البنوك الإماراتية في أسواق المال العالمية قد انخفضت بنسبة 25 في المائة."

وبحسب المصرف المركزي الإماراتي فإن نظام البلاد المصرفي يتكون في مجمله من "بنوك تجارية تخدم الإفراد بقاعدة صلبة من الودائع المستقرة،" وأن هذا الصنف من البنوك "برهن على أنه أفضل صنف مقاوم لتداعيات الأزمة المالية العالمية."

ومن المتوقع أن يكون لإعلان المصرف المركزي أثر إيجابي على قطاع المصارف المحلية، بعد التقارير التي تشير إلى انكشاف مجموعة من البنوك على قروض لشركتي "نخيل" و"دبي العالمية" إثر الإعلان عن رغبتهما في تأجيل سداد ديونهما.

وكانت حكومة دبي قد أخذت المستثمرين على حين غرة في وقت متأخر الأربعاء عندما أعلنت طلبها من الدائنين تأجيل سداد.

وكان من شأن الأنباء السيئة بث حالة من القلق في الأسواق العالمية الجمعة، هبطت على إثرها مؤشرات أبرز الأسواق الدولية، بالإضافة إلى أسعار النفط التي تراجعت هي الأخرى.

وقد أحدثت دبي صدمة في أوساط المستثمرين العالميين وأثارت غضب البعض منهم، خاصة أنها أعقبت التطمينات السابقة التي أطلقها مسؤولون في الإمارة على مدى الشهور الماضية بشأن إيفائها بالتزاماتها المالية المقدرة بنحو 80 مليار دولار.

فبعد ساعتين على إعلانها طرح سندات حكومية بقيمة 5 مليارات دولار، من مصرفين إماراتيين في أبوظبي، طلبت الدائرة المالية تأجيل السداد لغاية الثلاثين من مايو/أيار المقبل، وذلك على كافة الديون المترتبة على "دبي العالمية" والشركات التابعة لها مثل "نخيل" المضطربة والتي من المقرر أن تسدد 4 مليارات دولار على السندات الإسلامية في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول.