وزير إماراتي: لا أثر لأزمة ديون دبي على اقتصاد البلاد

وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قلل وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان المنصوري، الاثنين، من أثر أزمة دبي على اقتصاد بلاده، قائلا إنها لن يكون لها "انعكاس كبير،" على ثاني أكبر اقتصاد عربي.

وأبلغ المنصوري الصحفيين على هامش مؤتمر، إن بلاده لن تغير توقعاتها الاقتصادية لعام 2010 نتيجة لأزمة ديون شركات تتبع حكومة دبي، بعد أن أحدثت الأخيرة صدمة بين أوساط المستثمرين عندما أعلنت في نوفمبر الماضي أن إحدى شركاتها عاجزة عن سداد ديون.

ونقلت وسائل إعلام عن المنصوري قوله حول الأزمة "إذا نظرت للأمر فليس له حقيقة انعكاس كبير على الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات.. مسألة دبي العالمية تبدو أصغر فيما يتعلق بتأثيرها على اقتصاد مثل اقتصاد دولة الإمارات."

وطلبت دبي تجميد ديون قيمتها 26 مليار دولار ترتبط بشركة دبي العالمية ووحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس، في حين أن إجمالي ديون حكومة دبي يقدر بنحو 100 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، أعلنت حكومة دبي، أن شركة "نخيل" سددت استحقاق صكوكها البالغة 4.1 مليار دولار، بعد أن وفرت حكومة أبوظبي عشرة مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي.

وأبوظبي هي أكبر الإمارات السبع التي تشكل الاتحاد، وهي الأكثر ثراء وتساهم بشكل رئيسي في الميزانية الاتحادية للبلاد.

وطرحت حكومة دبي قبل عام سندات بقيمة 20 مليار دولار، لمساعدة شركاتها المتعثرة، وتسديد ديونها التي قدرتها بـ 80مليار دولار، بينما ذكرت تقارير أجنبية أن ديون الإمارة تتراوح مابين 100 و120 مليار دولار.

واشترى مصرف الإمارات المركزي الدفعة الأولى من  سندات دبي، بقيمة 10 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي، وقام كل من بنك أبوظبي الوطني ومصرف الهلال الإماراتي، وهما مصرفان يسيطر عليهما أفراد من العائلة الحاكمة في إمارة أبوظبي والحكومة، بشراء سندات أخرى لدبي بخمسة مليارات دولار، خلال نوفمبر الماضي.

وكانت شركة دبي العالمية قالت في بيان أصدرته  مطلع الشهر الجاري، أنها ستعيد هيكلة نحو 26 مليار دولار من الديون المستحقة على شركتيها العقاريتين الرئيسيتين "نخيل" و"ليمتلس،" ضمن خطة شاملة لإعادة الهيكلة.